هل يفضي القمع الإسرائيلي في السجون إلى هبّة فلسطينية؟

رام الله- تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان فرار 6 أسرى أول أمس الاثنين تصعيدا ملحوظا ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين، تطور الأربعاء إلى هجوم عنيف على أقسامهم بسجون "جلبوع" و"شطة" و"ريمون" و"النقب" الذي شهد حرق 7 غرف.

ويشهد سجن النقب الصحراوي (جنوبي البلاد) أعنف موجة قمع، حسب هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية التي حذرت من "كارثة" داخل السجون الإسرائيلية.

وبالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي، دعت فصائل وقوى فلسطينية إلى وقفات ومظاهرات تضامنا مع الأسرى في محافظات فلسطينية عدة، وهذا يثير التساؤل عما إذا كانت الأراضي المحتلة على حافة هبة جديدة أم لا.

هجمة شرسة

وصف مسؤول الإعلام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه -للجزيرة نت- ما يجري في السجون الإسرائيلية بأنه "هجمة شرسة جدا تتسم بالإجرام والحقد على الأسرى".

وذكر عبد ربه أن اليوم الأربعاء شهد 4 اعتداءات في 4 سجون، مبينا أن القمع الأشد يجري في سجن النقب بالجنوب.

وأوضح أن الأسرى "تعرضوا للاعتداء فدفعهم ذلك إلى حرق 7 غرف"، مشيرا إلى قيام وحدات القمع الإسرائيلية  بـ"تقييد الأسرى والاعتداء الوحشي عليهم".

وفي حدث نادر، حسب المسؤول بهيئة الأسرى، استدعت مصلحة السجون الإسرائيلية وحدات من الجيش الإسرائيلي مدججة بالسلاح والهراوات لقمع الأسرى وضربهم في سجن النقب.

وأضاف أن "أسرى قسم 3 في سجن جلبوع (شمال) تعرضوا أيضا للاعتداء، ونُقل آخرون منه إلى سجون أخرى بعد الاعتداء عليهم".

كما شهد سجن شطة (شمالي الأغوار) توترا قام خلاله أحد الأسرى برشق سجّان بالماء الساخن، حسب المسؤول الفلسطيني.

وسجّلت الهيئة اعتداء وحدات القمع الإسرائيلية في سجن ريمون (جنوبي البلاد) على الأسرى في 3 أقسام.

ووصف المسؤول الفلسطيني الأوضاع في السجون بأنها "كارثية وانتقامية" بعد تمكن 6 أسرى من الفرار.

 

 

مشاورات وتحركات شعبية

ووفق بيان سابق اليوم الأربعاء لهيئة شؤون الأسرى، فإن "مشاورات سريعة بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات أفضت إلى الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق".

ودعت الهيئة "المجتمع الدولي ومؤسساته للتحرك الفوري" لوضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي" في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وفي محافظات فلسطينية عدة، بينها الخليل وبيت لحم ونابلس ورام الله، دعت فصائل وقوى وحراكات شعبية إلى التظاهر مساء اليوم الأربعاء ويوم الخميس نصرة للأسرى.

كما أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) "استنفار كوادرها في المناطق التنظيمية كافة، وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو نصرة للأسرى".

بوادر انفجار ومواجهة

من جهتها، عقدت القوى الفلسطينية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى والدفاع عنهم اجتماعا بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، وأقرّت مجموعة خطوات سيُعلن عنها وفقا لتطورات الأوضاع داخل السجون، حسب ما صرح منسق القوى عصام بكر للجزيرة نت.

وقال بكر إن الأوضاع في أقسام الأسرى "تنذر بانفجار وشيك لن يكون في السجون وحدها، ولن يقبل الشارع الفلسطيني بالتنكيل والقمع الوحشي بحق أسراه".

وأكد أن الوضع داخل السجون يتطلب "توسيع الحراك الشعبي للتصدي لكل هذه الهجمة الوحشية من إدارات السجون".

وتحدث بكر عن توجّه لتوسيع الحراك الشعبي بحيث لا يقتصر فقط على مراكز المدن "إنما يشمل نقاط الاحتكاك مع الاحتلال ومستوطنيه، وقطع الطرق الالتفافية التي يسلكها هؤلاء".

وشدد بكر على أن "الهجمة الوحشية من إدارات السجون هدفها سحب إنجازات انتزعها الأسرى بالإضرابات التي خلفت شهداء بينهم، وإعادة الأسرى لما كان عليه الحال أواخر ستينيات القرن الماضي، وهذا لن يُسمح به".

ويرجح منسق القوى الفلسطينية في رام الله أن تتجه الأحداث "نحو هبّة جديدة، وألا يترك الشعب الفلسطيني أسراه فريسة للهجمة الاحتلالية التي هي انعكاس لإخفاق كبير في منظومته الأمنية إذ ثبت فشلها بتحرر الأسرى الستة".

يذكر أن الأسرى الستة الفارّين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي جميعهم من منطقة جنين (شمالي الضفة الغربية)؛ 5 منهم من حركة الجهاد الإسلامي وهم: مناضل نفيعات، ومحمد العارضة، ويعقوب قدري، وأيهم كمنجي، ومحمود العارضة، والسادس هو زكريا الزبيدي قائد كتائب الأقصى سابقا (ذراع حركة فتح المسلحة في الانتفاضة الثانية).

ويُقدّر عدد الأسرى الفلسطينيين حتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنحو 4650، يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، ونحو 520 معتقلا إداريا (بلا تهمة ولا موعد إفراج)، وفق تقرير لنادي الأسير الفلسطيني.