الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يراقبان الانتخابات العراقية وهذه خطتهما لضمان نزاهتها

أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم لضمان "مصداقيتها" و"شرعيتها".

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي في بغداد "نسعى لإضفاء شرعية على الانتخابات العراقية"، مشيرا إلى أن بعثة المراقبين الأوروبيين ستكون في العراق قبل شهر من الانتخابات وستبقى شهرا بعد إجرائها.

وصدرت دعوات في العراق لمقاطعة الانتخابات، وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف السياسي والتستر عليه.

وقال بوريل في هذا الشأن إن "الكل يدعو لإجراء انتخابات لكن عندما يتم تنظيمها، يقول الناس إن هذه الانتخابات غير مناسبة".

دعوة أممية

بدورها، ستقوم بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بنشر مراقبين للغرض نفسه، حسب ما أعلنت ممثلة البعثة هينيس بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي منفصل ببغداد.

وقالت بلاسخارت للصحفيين في بغداد إن "عدد المراقبين سيكون 5 أضعاف ما كان عليه في انتخابات عام 2018، فضلا عن 130خبيرا دوليا و600 موظف مساعد"، ودعت العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وعدم مقاطعتها، مشددة على أنها ستكون مهمة للعراقيين، وأن العالم يراقبها من كثب للوصول إلى انتخابات ذات مصداقية ومعترف بها.

وأضافت أن "الانتخابات المقبلة تأتي استجابة لمطالب المظاهرات التي خرجت عام 2019، وأن الأمم المتحدة ستكون في فرق ببغداد وكركوك وأربيل والبصرة ونينوى".

وأكدت المسؤولة الأممية أن الانتخابات ستكون مختلفة ومن خلال نظام انتخابي جديد، ودعت جميع السياسيين إلى عدم تشويهها بقمع الناخبين، موضحة أنهم يعلمون على تجنب حصول أي مخالفة وترهيب للناخبين ومنع حدوث أعمال غير قانونية خلال عمليات التصويت.

وأشارت إلى أنهم سيمنعون دخول الهواتف النقالة، بالإضافة إلى التحقيق في كل الأعمال التي تخوف الناخبين، لافتة إلى أنهم يريدون عملية انتخابية ذات مصداقية وشاملة لبناء الثقة ودعم مشاركة الجميع في الانتخابات.

وذكرت إحصاءات رسمية عراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2018 كانت 44.52%، ورأت أنه مبالغ فيها من قبل جهات كثيرة.

وتوقع المحلل السياسي صالح العلوي "ألا تتعدى نسبة المشاركة 20%"، عازيا ذلك إلى "ردة الفعل التي تركتها الاحتجاجات الشعبية" التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 ضد الفساد والتدخل الأجنبي في العراق الذي يعاني سيطرة الأحزاب ونقصا حادا في الخدمات العامة.

ويتنافس 5323 مرشحًا في الانتخابات المقبلة التي وعدت بها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدما تولت السلطة في مايو/أيار 2020 خلفًا لحكومة عادل عبد المهدي التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية.

وستجرى الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، إذ بينما كانت كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة تحتسب الأصوات فيها على قاعدة التمثيل النسبي، أصبح الترشيح في دوائر مصغرة ولا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين حسب عدد السكان في كل دائرة، ويفسح ذلك المجال للمرشحين المنفردين والمستقلين.