ما بعد انقلاب غينيا.. اجتماعات لقادة الجيش والتنديد يتوالى دوليا

أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا أمس الأحد واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي، فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر" واستبدال حكام المناطق وتعويضهم بعسكريين، في وقت توالت فيه الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.

وقال الضباط أيضا في بيان بثه التلفزيون الوطني إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين في العاصمة كوناكري.

يأتي ذلك عقب إعلان قائد القوات الخاصة العقيد مامادي دومبويا، في مقطع انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنحية الرئيس ألفا كوندي.

وقال في تصريح موجه إلى المواطنين "قررنا حل المؤسسات والحكومة وإقفال الحدود البرية والجوية، ونتوجه إلى من يهمه الأمر إلى إكمال عملهم بشكل طبيعي".

اقتياد وغموض

وبثّ الانقلابيون مقطع فيديو للرئيس ألفا كوندي مقبوضا عليه، وهو جالس على أريكة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، ويرفض الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

وذكرت مصادر عسكرية أن الرئيس اقتيد إلى موقع لم يُكشف النقاب عنه، وأن المتمردين اعتقلوا مسؤولين حكوميين كبارا.

وقال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة، إن الرئيس كوندي لم يتعرض لأذى، مؤكدا أن سلامته مضمونة وأنه سُمح له بالاتصال بأطبائه.

ومع هذه التطورات توالت ردود الفعل المنددة بالانقلاب، حيث دعا رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد إلى اجتماع فوري لبحث الوضع في غينيا.

وندد الاتحاد الأفريقي بالانقلاب العسكري في غينيا، وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاستيلاء على السلطة في غينيا بقوة السلاح. وقال غوتيريش في تغريدة إنه يتابع الوضع هناك عن كثب، ودعا إلى الإفراج الفوري عن الرئيس كوندي.

ودانت الخارجية الأميركية أيضا الانقلاب في غينيا، وحثت جميع الأطراف على نبذ العنف ونبذ أي جهود لا يدعمها الدستور، معتبرة أنه لن يؤدي إلا لفقدان غينيا تطلعاتها في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبها.

ودعا بيان الخارجية الأميركية إلى إجراء حوار وطني لمعالجة المخاوف بشكل مستدام وشفاف لإتاحة طريق سلمي وديمقراطي للمضي قدما بغينيا كوناكري، على حد تعبير البيان.

وأضاف أن مثل تلك الأعمال يمكن أن تتسبب كذلك في الحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين على دعمها في وقت تتجه فيه نحو الوحدة الوطنية والعمل على مستقبل أفضل.

من جهتها استنكرت باريس مساء أمس الأحد "محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" في غينيا، داعية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس كوندي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.

وجاء في البيان أن باريس "تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" أمس الأحد و"للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري".

ودانت دولة قطر الانقلاب العسكري في جمهورية غينيا واعتقال الرئيس، ودعت الأطراف كافة إلى تجنب التصعيد وتغليب صوت الحكمة وانتهاج الحوار لتجاوز الأزمة في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن أمل دولة قطر في الحفاظ على المؤسسات الدستورية وسيادة حكم القانون بما يحقق تطلعات الشعب الغيني في التنمية والازدهار.

كما أكدت حرصها التام على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية غينيا.

وضع متوتر

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان، فإن الوضع متوتر للغاية خاصة في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في حي كالوم. وتردد أن الجيش يُسيّر دوريات في شوارع كوناكري.

كان الرئيس ألفا كوندي قد أدى اليمين الدستورية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لولاية ثالثة في منصبه.

وكان كوندي (83 عاما) موضع ترحيب عندما تولى السلطة في عام 2010 أملا في أن يمثل حكمه بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية، إلا أنه بدأ يشن حملة قمع متزايدة ضد خصومه مع تزايد المعارضة لحكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

ونجا كوندي من محاولة اغتيال عام 2011 أسفرت عن مقتل اثنين من حراسه الشخصيين وإصابة آخرين، مما عكس التحول الهش في غينيا بعد الانقلاب الذي شهدته عام 2008.