من بينهم نجل القذافي.. الرئاسي الليبي: إطلاق سجناء سياسيين يأتي في إطار المصالحة

أفرجت السلطات الليبية أمس الأحد عن الساعدي (48 عاما) نجل الرئيس الراحل، تنفيذا لحكم قضائي ببراءته من تهم نُسبت إليه.

الإفراج عن الساعدي جاء تنفيذا لحكم قضائي ببراءته من تهم نُسبت إليه (الفرنسية)
الإفراج عن الساعدي جاء تنفيذا لحكم قضائي ببراءته من تهم نُسبت إليه (الفرنسية)

أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الاثنين أن الإفراجات التي شملت سجناء سياسيين في ليبيا مؤخرا تأتي في إطار المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، غداة الإفراج عن الساعدي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال البيان إن المجلس سيواصل عمله في إطار المهام الموكولة إليه "بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والتنسيق من أجل الإفراج عن باقي السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم".

وفي وقت سابق، أفرجت السلطات الليبية أمس الأحد عن الساعدي (48 عاما)، تنفيذا لحكم قضائي ببراءته من تهم نُسبت إليه، ومدير مكتب المعلومات أحمد رمضان، حسب مصدرين حكوميين، أحدهما أمني.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، شدد المجلس على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كل المسجونين قسرًا، والذين ليست عليهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.

الأمم المتحدة ترحب

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفراج عن 8 موقوفين كانوا محتجزين في المنطقة الشرقية ضمن إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأثنت البعثة -في تغريدة على موقعها الرسمي أوردتها اليوم الاثنين- على جهود اللجنة العسكرية المشتركة وجميع الأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز بوصفه جزءا من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت البعثة "بالإفراج عن كافة المعتقلين بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا".

ووفق الوكالة، فقد تسلم مجلس حكماء وأعيان مصراتة المفرج عنهم الثمانية بحضور عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومجلس الأعيان وحكماء مصراتة برئاسة الشيخ محمد الرجوبي وعدد من الضباط العسكريين والأمنيين.

يذكر أنه قبل شهور شهدت ليبيا انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة -تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا- مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة بضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق باشتباكات جنوبي طرابلس التي وصفت بالأعنف منذ عام.

4/9/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة