محكمة جزائرية تؤجل محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
أجلت محكمة جزائرية محاكمة سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين سابقين آخرين في ملفات فساد إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.
وكان مقررا أن يحاكم كل من مستشار الرئاسة السابق سعيد بوتفليقة، ووزير العدل السابق الطيب لوح، والنقيب السابق لأصحاب العمل الجزائريين علي حداد اعتبارا من اليوم مع متهمين آخرين أمام محكمة الدار البيضاء في شرق الجزائر العاصمة.
وكان ميلود إبراهيمي محامي سعيد بوتفليقة طلب الإرجاء بالنظر إلى الظرف النفسي لموكله إثر وفاة شقيقه الرئيس السابق في 17 سبتمبر/أيلول الجاري. وذكرت وسائل الإعلام أن سعيد بوتفليقة (63 عاما) بدا خلال الجلسة أصفر الوجه ونحيلا.
كذلك، طلب محامو المتهمين الإرجاء بهدف دراسة ملف القضية بشكل أكبر، والسماح بمثول جميع المتهمين غير الموقوفين في القضية، لكن المحكمة رفضت طلب الإفراج الذي تقدم به الدفاع.
ويلاحق بوتفليقة والمتهمون الآخرون بتهم التحريض على التزوير في محررات رسمية، وإساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة سير العدالة، والتحريض على التحيز، وإهانة قضاة.
وأوقف سعيد بوتفليقة في مايو/أيار 2019 مع 3 متهمين آخرين، وحكم عليه في سبتمبر/أيلول من العام نفسه بالسجن 15 عاما بعد محاكمة سريعة أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش.
وفي 2 يناير/كانون الثاني 2021 برأته محكمة استئناف عسكرية، لكن السلطات أصدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة استغلال النفوذ، وقامت بنقله من سجن عسكري إلى آخر مدني.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة بداية أبريل/نيسان 2019 تحت وطأة مظاهرات الحراك الجزائري أوقف القضاء الجزائري احتياطيا أو حكم على العديد من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال النافذين في قضايا فساد.