تونس.. اتحاد الشغل يحذر من حكم فردي والغنوشي يدعو لنضال سلمي وقوى سياسية تعتبر الرئيس فاقدا للشرعية

تتلاحق ردود الفعل على الخطوات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد بتمديد الوضع الاستثنائي ووضع إجراءات انتقالية تكرّس جملة من الصلاحيات بين يديه.

فبعد تحذير الاتحاد العام التونسي للشغل من تكريس الحكم الفردي المطلق والدفع بالبلاد نحو الهاوية، قالت أحزاب وقوى سياسية إنها تعتبر الرئيس سعيد فاقدا للشرعية بخروجه على الدستور التونسي.

أما رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فقد وصف القرارات التي أصدرها الرئيس بأنها عودة إلى الوراء وإلى حكم الفرد المطلق، وقال إن النضال السلمي هو الخيار الوحيد المتبقي للتونسيين لاستعادة الدستور والديمقراطية.

واعتبر الغنوشي -في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية- أن قرارات سعيد تمثل رجوعا إلى الوراء فهي "رجوع إلى دستور 1959، وعودة إلى الحكم الفردي المطلق".

وأضاف أنه لم يعد هناك من مجال اليوم إلا النضال، "نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي".

وجاءت تصريحات الغنوشي غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد -الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد- أمس الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.

وقد أعلن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

واعتبر الغنوشي (80 عاما) أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، ضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد".

من جهته، عبّر اتحاد الشغل التونسي عن استيائه وتفاجئه بالقرارات التي أصدرها الرئيس سعيد أمس الأربعاء، داعيا الرئيس للتشاور مع الخبراء قبل اتخاذ القرارات وعدم الاكتفاء باستشارة أصدقائه.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد أنور بن قَدُّور إن تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق.

وأضاف الاتحاد أن تونس تتجه نحو الهاوية، وهناك تخوف وشكوك من إمكانية عدم القدرة على صرف الرواتب.

تنسيق حزبي ودعوات للتظاهر

وفي الأثناء، أعلن اليوم الخميس كل من أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق تونس والحزب الجمهوري -في بيان مشترك- بدء التنسيق في ما بينها وباقي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية؛ بهدف تشكيل "جبهة مدنية سياسية" للتصدي للانقلاب على الدستور.

ورأت الأحزاب الأربعة أن الرئيس سعيد بات "فاقدا شرعيته بخروجه عن الدستور، وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل، ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها"، محملة إياه كل التداعيات المحتملة لخطوته.

وشددت على أن الأمر الرئاسي هو خروج على الشرعية، وانقلاب على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعٌ للبلاد نحو المجهول.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي -للجزيرة نت- إن البيان المشترك للأحزاب الأربعة سبقه لقاء مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بهدف الدفع نحو توسيع المشاورات مع باقي القوى السياسية والمدنية، للدفاع عن الديمقراطية ومقومات الدولة.

وأعلنت 4 أحزاب أخرى (الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة وحركة وفاء والإرادة الشعبية) تأسيس "الجبهة الديمقراطية" لمواجهة ما وُصف بانقلاب الرئيس على المسار الديمقراطي وتعليقه العمل بالدستور.

ورأت هذه الأحزاب -في بيان مشترك- أن الرئيس حنث باليمين الدستورية، وعطل الدستور، وخرج عن القانون، وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي، وأصبح فاقدا للشرعية، داعيةً إلى عزله.

وحثت هذه الأحزاب أنصارها وكل القوى الحية على الخروج للتظاهر بشكل سلمي وفي إطار القانون "لمعارضة الانقلاب والإطاحة بمهندسيه، ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد".

دعوة أممية

في هذا السياق، دعت الأمم المتحدة الأطراف التونسية إلى إطلاق حوار شامل يتوافق مع القيم الديمقراطية، من أجل حل القضايا العالقة في البلاد.

وقال ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش- الأمم المتحدة مستمرة في التزامها بدعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، وأيضا تقديم الدعم لهذه المؤسسات في استجابتها لجائحة كورونا.

المصدر : الجزيرة + وكالات