تونس.. اتحاد الشغل يجدد تحذيره من حصر السلطات بيد الرئيس سعيّد ويدعو لحل الأزمات بالحوار
قال الاتحاد التونسي للشغل إن احتكار الرئيس قيس سعيد تعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، محذرا من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس في غياب الهياكل الدستورية.
وأعرب الاتحاد -في بيان أصدره- عن رفضه استمرار التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس وتحويلها إلى حالة دائمة. وأضاف أنه لا يوجد حل للأزمة في البلاد إلا عبر الحوار.
وفي السياق نفسه، قالت أحزاب تونسية إنها تعتبر الرئيس قيس سعيد فاقدا للشرعية بخروجه عن الدستور.
وأشارت كل من أحزاب الجمهوري، والتكتل، وآفاق تونس، والتيار الديمقراطي -في بيان مشترك- إلى أنها ترفض استغلال الرئيس التونسي الإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيين.
نضال سلمي
من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي بأنها عودة إلى الوراء وإلى حكم الفرد المطلق.
وأضاف الغنوشي أن النضال السلمي هو الخيار الوحيد المتبقي للتونسيين لاستعادة الدستور والديمقراطية.
وجاءت تصريحات الغنوشي غداة إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد -الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد- الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
وقد أعلن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
واعتبر الغنوشي أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، وضد الثورة وضد إرادة الشعب، وألغى أهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد".
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم المؤسسات الديمقراطية في تونس، داعيا جميع الأطراف المعنية لحل قضاياها من خلال حوار شامل.