أوروبا تأمل بانتخابات عراقية "من دون تخويف" وبرهم صالح يؤكد ضرورة ضمان نزاهتها

البعثة الأوروبية طالبت بتوفير مناخ سلمي وآمن لضمان أن جميع المرشحين وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل.

Viola Von Cramon, The EU EOM Chief of the European Union Election Observation Mission to the Republic of Iraq, speaks during a news conference in Baghdad
كرامون: البعثة الأوروبية لن تتدخل بالانتخابات ومهمتها العمل على تأمينها وذلك بطلب من الحكومة العراقية (رويترز)

أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي فيولا فون كرامون عن أملها في إجراء انتخابات عامة في العراق "من دون عنف أو تخويف"، مؤكدة نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. من جهته طالب الرئيس العراقي برهم صالح بضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة بالانتخابات.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في بغداد، قالت كرامون "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق"، مشيرة إلى مباشرة البعثة عملها من اليوم.

وأضافت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي "أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات… حتى يعطي الناخبون أصواتهم بكل حرية".

وتابعت أن المناخ "السلمي والآمن" ضروري "لضمان أن جميع المرشحين، وخاصة النساء والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل".

وذكرت أن البعثة ستبقى في العراق لعدة أسابيع بعد الانتخابات لمتابعة تطورات الانتخابات، مؤكدة "لن نتدخل بالانتخابات لأنها ملك للشعب العراقي، ونحن هنا لتأمينها بطلب رسمي من الحكومة".

ضمان النزاهة والعدالة

وخلال استقباله كرامون اليوم في مكتبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية الانتخابات المقبلة للعراقيين وضرورة ضمان أقصى درجات النزاهة والعدالة، لتأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب، لتكتسب المصداقية والشرعية.

واعتبر أن الانتخابات المقبلة مهمة للبلد، مشددا على أهمية تأمين حق التصويت للناخبين بكل حرية وبلا قيود أو ضغوط أو تلاعب، لتكون مخرجاتها معبرة بحق عن إرادة العراقيين، مطالبا بضمان نزاهتها وعدالتها.

وأضاف أن مدوّنة السلوك الانتخابي التي قدمتها رئاسة الجمهورية ووافقت عليها القوى السياسية، تؤكد ضرورة احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وتأمين تكافؤ فرص للمرشحين، والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على العملية الانتخابية من استخدام المال السياسي والتلاعب بأصوات العراقيين.

والجمعة، أعلنت مفوضية الانتخابات أن ما يصل إلى 600 مراقب من خارج البلاد سيتولون مراقبة الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام المفوضية، في 31 يوليو/تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.

وتم منح الثقة لحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، في مايو/أيار 2020، لإدارة مرحلة انتقالية، وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة.

ومن المقرر عقد الانتخابات الشهر المقبل، حيث سيدعى نحو 25 مليون ناخب للاختيار من بين 3249 مرشحا يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022، لكن تم تقديم الموعد كأحد تعهدات الحكومة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy Borrell in Baghdad

أعلن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنهما سينشران مراقبين خلال الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم لضمان “مصداقيتها” و”شرعيتها”.

Published On 7/9/2021

يقترب العراق من موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر الشهر القادم، وسط تنافس سياسي غير مسبوق مع تطبيق قانون الانتخابات الجديد، وكانت الدعاية الانتخابية انطلقت منذ شهرين، مما يزيد العبء المالي على الأحزاب.

Published On 12/9/2021
Iraqi women demonstrators wear protective face masks, following the outbreak of the new coronavirus, as they carry Iraqi flag during ongoing anti-government protests in Baghdad, Iraq February 25, 2020. REUTERS/Wissm al-Okili

لا يوفر النظام السياسي العراقي فرصة للشباب في التمثيل والمشاركة باتخاذ القرارات السيادية، أو تقلد المناصب المتقدمة، بصرف النظر عن تحصيلهم العلمي، وهم يعولون على الانتخابات القادمة لإحداث الفارق.

Published On 22/6/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة