محذرا من تعليق العمل بالدستور.. المرزوقي يدعو الديمقراطيين التونسيين للتوحّد

دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، "الديمقراطيين التونسيين" إلى ترك خلافاتهم جانبا للوقوف في وجه عودة "الدكتاتورية"، إذا تمّ تعليق العمل بالدستور.

​​​​​​​وفي تصريحات للأناضول، قال المرزوقي "حتى الآن الرئيس قيس سعيّد يؤكّد أنه يتحرك من داخل الدستور، وأنه ما زال متمسكا به، نافيا صفة الانقلاب عما أقدم عليه يوم 25 يوليو/تموز"، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي على رأسها تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأكمل "إذا أعلن (الرئيس سعيد) رسميا ما يهيئ له مستشاره (في إشارة إلى تلميحات بتعليق العمل بالدستور)، فإنه سيكون قد حنث بقسمه على القرآن بحماية هذا الدستور".

وتابع "إذا تمّ هذا فلن يبقى أمام الديمقراطيين من العلمانيين أو الإسلاميين غير ترك خلافاتهم جانبا للوقوف في وجه عودة الدكتاتورية".

نظام الحكم

وفي مقابلة تلفزية ألمح وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، إلى إمكانية تعليق العمل بالدستور قائلا "في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا".

وأشار الحجام إلى أن "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وحول وجود تفاعل رسمي مع خارطة الطريق التي طرحها الثلاثاء للخروج من الأزمة، قال المرزوقي "للأسف لم يحصل أي تفاعل".

خارطة طريق

والثلاثاء، طرح المرزوقي، خلال مقابلة مع الجزيرة، خارطة طريق تتلخص في عودة الحكومة بالدرجة الأولى، ثم إعادة البرلمان للعمل، ولكن "ضمن تنازل تقدمه حركة النهضة عن طريق تخلي رئيسها راشد الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب".

وبخصوص ما يراه مراقبون من غياب أي دفاع فعلي عن الدستور والديمقراطية بتونس، قال المرزوقي "في الوقت الحاضر كل شيء متوقف على الإفصاح بعد طول التلميح".

وأضاف "حين يخرج الرئيس من إبهامه ليعلن عما يريد فعلا ستتحرك كل القوى، وأعتقد أنه سيكون على القوى الديمقراطية الدعوة للتظاهر السلمي ضد تواصل الانقلاب واغتيال الديمقراطية".

وفي معرض رده على سؤال عن الحراك الدبلوماسي الأجنبي الذي تشهده تونس عقب قرارات سعيد، رأى المرزوقي أن "من نتائج الانقلاب تقسيم التونسيين وزيادة معاناتهم الاقتصادية، وتفاقم تدخل الأصدقاء والأعداء في شأن كان بوسعه أن يبقى داخليا لو بحث الرئيس الحالي عن حلول من داخل الدستور وفي إطار التشاور مع الأطراف السياسية".

وأوضح الرئيس التونسي الأسبق أن "التدويل حاصل ولن يزيد الطين إلا بلّة".

دعوة وأهداف

والاثنين، دعا سفراء مجموعة الدول السبع بتونس (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وإيطاليا وكندا)، في بيان مشترك، الرئيس قيس سعيد إلى "تعيين رئيس حكومة جديد في أسرع وقت ممكن، وإعادة البلاد إلى المسار الدستوري الذي يكون فيه للبرلمان دور بارز". ​​​​​​​

يشار إلى أن سعيد قرر يوم 25 يوليو/تموز الماضي إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف إنقاذ الدولة التونسية، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).