بعد 18 عاما على وقفه.. بغداد تثير جدلا بعد إقرار مشروع قانون للتجنيد الإلزامي

أثار قرار مجلس الوزراء العراقي -بالموافقة على مشروع قانون إعادة التجنيد الإلزامي بالجيش وإحالته للبرلمان- جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد إلغاء استمر أكثر من 18 عاما لخدمة العلم. وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار الحكومة.

وقال عراقيون إن مشروع القانون يتعارض مع النظام الديمقراطي في العراق، فيما اعتبره آخرون قرارا سليما لأنه يحدث التوازن بين الطوائف في الجيش الوطني، ما سينعكس إيجابيا على المجتمع.

وأقرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي -أمس الثلاثاء- مشروع القانون. وقال مكتب الكاظمي -في بيان- إن مجلس الوزراء وافق -خلال جلسته الأسبوعية في بغداد- على مشروع قانون خدمة العلم -الذي دققه مجلس شورى الدولة- وإحالته إلى مجلس النواب.

ولم يوضح البيان معلومات إضافية بشأن مضمون مشروع القانون. ومن المنتظر أن يناقشه البرلمان في جلساته المقبلة تمهيدا لإقراره.

أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد.
العراق خيارنا الوحيد.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 31, 2021

من جانبه، قال الكاظمي -في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر- "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد".

وعند الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ألغت سلطة الائتلاف المؤقت حينها التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي حل الجيش العراقي ومختلف التشكيلات الأمنية.

ومنذ ذلك الحين تحول نظام العمل بالجيش إلى التطوع والخدمة غير الإلزامية.

خدمه العلم شرف للانسان مو شغله عسكره
تعلم الشباب حب الوطن والالتزام والقوى
واذا تباوع لدول الاقليم الي احنه بي والوطن العربي كله بي هاي الخدمه ..
اصلا دول بالعالم متطوره جدا وحتى حرب وديه ماعدهم بس عدهم تجنيد الزامي
وايضا اويد كلامك بخصوص المصانع لكن ما ينفي تاييدي لقرار الالزامي

— احمد(رضي الله عنه) (@IlllIlIllI1) August 31, 2021

تباين الآراء

وقد أثار القرار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود فعل العراقيين على المنصات بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بـ "الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب".

وقال عراقيون إن مشروع القانون يتعارض مع النظام الديمقراطي في العراق، فيما اعتبره آخرون قرارا سليما لأنه يحدث التوازن بين الطوائف في الجيش، وسينعكس إيجابيا على المجتمع.

قانون الخدمة الإلزامية يصلح للدولة الوطنية وليس لبلد قوى اللادولة أقوى من الدولة.

— Dr. Arafat Stuni (@arafat_karam) August 31, 2021

وقال السياسي الكردي والنائب السابق عرفات كرم -على حسابه في تويتر- "قانون الخدمة الإلزامية يصلح للدولة الوطنية وليس لبلد قوى اللادولة أقوى من الدولة".

وعلق المدون العراقي علي السوداني -على حسابه في تويتر- قائلا "الخدمة الإلزامية هي مصنع الرجال، لكن حاليا لا يمكن ذلك لأن أغلب قادة الجيش ولائيين ودمج وغير أكاديميين، ومتى ما كان الجيش عقائدي فيا أهلا بمصنع الرجال".

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الخدمة الالزامية في الجيش.
تعداد القوات العراقية بمختلف صنوفها العسكرية في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي، يزيد عن مليون منتسب، أي عنصر أمن لكل ٤٠ عراقياً، ينفق العراق عليهم٢٠ مليار دولار سنوياً.#خدمة_العلم

— غسان خضر (@ghassankhuder) August 31, 2021

وغرد الصحفي غسان خضر -على حسابه في تويتر- "تعداد القوات العراقية بمختلف صنوفها العسكرية في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي، يزيد عن مليون منتسب، أي عنصر أمن لكل 40 عراقي، ينفق العراق عليهم 20 مليار دولار سنويا".

وأوضح الناشط أحمد الكناني أن "الخدمة الإلزامية عبارة عن استهلاك مادي يولد ثغر في العجز المادي الذي يعيشه العراق بدل صناعه طبقة متعسكرة".

وأضاف الكناني "الأفضل صناعة طبقة صناعية خدمية للبلاد".

#الخدمة_الالزامية عباره عن استهلك مادي يولد ثغر في العجز المادي الذي يعيشه العراق بدل صناعه طبقه متعسكره الافضل صناعه طبقه صناعيه خدمييه للبلاد لو كان فتح مصنع اليس افضل من تجنيد لايولد الاستهلاك للطاقه في غير محلها و ابعاد الطبقه التي تضاهرت عن انضار فساد الاحزاب

— Fadail Alknani (@bmwfa47) September 1, 2021

ورأى ناشطون أن توفير الأمن الذي يفتقده العراق وكذلك توظيف جيوش العاطلين أولى من إعادة الخدمة الإلزامية وعسكرة المجتمع وإشغال الشباب عن واقعهم المر، على حد تعبيرهم.

في بلد يدّعي الديمقراطية وحرية الفرد لا تصح الخدمة الإلزاميّة. لربما طوعيّة. اولاً القرار شعبوي لحشد الأصوات قبل الانتخابات خاصة انه يعد العاطلين عن العمل بالراتب. ثانياً خطأ إقتصادي، لطالما تبختر ساسة #العراق بأن اكثر من ٦٠٪ من الشعب العراقي تحت عمر ٢٥ سنة. فهل ياترى

(١/٦)

— Yesar Al-Maleki يَسار (@yesar) September 1, 2021