الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة درعا لتنفيذ الاتفاق بين عشائرها والنظام السوري

دخلت الشرطة العسكرية الروسية أحياء مدينة درعا السورية اليوم الأربعاء، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار لـ3 أيام بين عشائر درعا والنظام السوري.

وقالت لجنة المفاوضات عن أهالي درعا -في بيان- إن الاتفاق مع النظام بشأن الأحياء المحاصرة في المدينة تم بضمانة الجانب الروسي، ويقضي بوقف فوري لإطلاق النار، ودخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد، إضافة إلى فك الحصار وإدخال المساعدات إلى أحياء درعا البلد.

كما تضمن الاتفاق العمل على إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين، وكذلك نشر 4 نقاط أمنية للنظام، وفتح مراكز لما تسمى "تسوية الأوضاع" لعدد محدد من شباب درعا.

وكانت السفارة الأميركية في سوريا، دانت -في تغريدة على تويتر- هجوم قوات النظام على درعا ووصفته بالهمجي.

وجاء في التغريدة أن الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين ودفع آلافا من الأهالي إلى النزوح وتسبب في نقص شديد في الغذاء والدواء. ودعت السفارة إلى وقف إطلاق النار في درعا فورا وتمكين الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من الدخول إلى المدينة دون عائق.

ندين هجوم نظام الأسد الوحشي على درعا والذي أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء. تدعو الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وحرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية.

— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) September 1, 2021

وقد حصلت الجزيرة على صور تظهر حجم الدمار الذي تعرض له مسجد المنصور قبل يومين في حي البحار بدرعا البلد جنوبي سوريا، وأظهرت الصور دمارا كبيرا لحق بالمسجد الذي تعرض لقصف من قبل قوات النظام السوري التي استهدفت أيضا عددا من منازل المدنيين وممتلكاتهم في درعا البلد وطريق السد.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 94 مدنيا بينهم 32 طفلا في سوريا خلال أغسطس/آب الماضي. وذكرت الشبكة أن محافظة درعا تتصدر حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري خلال الشهر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء توصلت لجنة التفاوض في منطقة درعا البلد في مدينة درعا إلى اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد قصف شديد ومحاولات اقتحام تعرضت له المنطقة من قبل النظام السوري خلال الأيام الماضية.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على منطقة درعا البلد، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض بدرعا البلد وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.