لتقصيرها في التعامل مع الفيضانات.. تهم القتل غير العمد والأذى الجسدي تطال سلطات أرويلر الألمانية

باشر القضاء الألماني -أمس الجمعة- تحقيقا في "جريمة القتل غير العمد" يطال رئيس دائرة مقاطعة أرويلر (غرب) التي فقدت العشرات من سكانها جراء فيضانات منتصف يوليو/تموز الماضي.

وقال مكتب الادعاء العام في مدينة كوبلنس إن دراسة أولى للقضية "أكدت الشبهات الأولية في القتل غير العمد والأذى الجسدي الناتج عن الإهمال"، وأعلن "فتح تحقيق".

ويلاحق القضاء رئيس المنطقة يورغن فولر -وهو عضو حزب المستشارة أنجيلا ميركل المحافظ- وشخصا آخر، بعدم اتخاذ اجراءات تحذر السكان قبل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وقال مدعي عام كوبلنس هارلد كروز -في مؤتمر صحفي- إن "الملام الأول هو الطبيعة، القدر. يجب ألا ننسى ذلك، ولكن في حالتنا القائمة ثمة احتمال أن يكون سلوك بشري يخضع لموجبات القانون الجنائي قد ساهم في وفاة وإصابة هؤلاء الأشخاص".

وأضاف "مع صدور سلسلة تحذيرات من سوء الأحوال الجوية، كان ينبغي على السلطات المحلية الاهتمام "بإجلاء سكان وادي آهر الذين لم يكونوا قد تأثروا بعد".

وقال الادعاء إن "هذه العملية -وفق الشبهات الأولى- لم تنفذ أو تم تنفيذها بشكل متأخر وبطريقة يمكن إدراجها في خانة الإهمال".

وأوضح كروز أن الادعاء يرتكز في الوقت الحالي على مقتل 12 شخصا في مركز ترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة، قتلوا "بسبب المياه التي اقتحمت المبنى بقوة كبيرة، مبعثرة المحتويات لشدة قوتها".

وقال "بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص -على الأقل- يمكن الافتراض أن إنقاذهم كان ممكنا في حال صدور تحذيرات أكثر وضوحا حول المخاطر أو في حال الشروع في الإخلاء في مرحلة مبكرة".

وشدد الادعاء على أنّ الاتهام يستند إلى شبهة أولية تحيط بها شكوك وثغرات.

وأضاف أن "التحقيقات التي سيتم إجراؤها من المرجح أن تستغرق بعض الوقت، لذلك لا يمكن توقع نتائج سريعة".

الإنذار والإخلاء

وأعقب كارثة 14 و15 يوليو/تموز الماضي جدل حول قدرة السلطات على استباق سوء الأحوال الجوية وجدوى نظام الإنذار وإجراءات الإخلاء.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في ولايتي "شمال الراين- وستفاليا" و"راينلاند بالاتينات"، وأسفرت عن أضرار واسعة النطاق في عدد من البلديات، وفي وادي آهر على وجه الخصوص.

وأدت الفيضانات إلى مقتل ما لا يقل عن 190 شخصا في ألمانيا، بينهم 142 شخصا في مقاطعة راينلاند بالاتينات وحدها؛ حيث لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين، وفقا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع.

كما أثرت الفيضانات على بلجيكا؛ حيث قتل 38 شخصا، فيما ينظر تحقيق في مسؤولية جنائية محتملة بشأن التخلف عن التحذير والإنذار.

وتسعى ألمانيا إلى استخلاص دروس هذه المأساة وتنظر في عدة وسائل لتحسين نظام الإنذار بالكوارث، بما في ذلك إدراج الإخطارات عبر الهاتف المحمول.