في ذكراه السنوية الأولى.. هيومن رايتس: أدلة تدين مسؤولين لبنانيين "جنائيا" في انفجار مرفأ بيروت

الحريري قدم مقترحا لتحقيق العدالة في انفجار بيروت بتشكيل لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف أو تعليق كافة الحصانات التي نص عليها الدستور لاستكمال التحقيق في القضية

شخص يقف أمام جدار مطل على مرفأ بيروت المدمر كتبت عليه عبارة "حكومتي فعلت هذا" (رويترز)
شخص يقف أمام جدار مطل على مرفأ بيروت المدمر كتبت عليه عبارة "حكومتي فعلت هذا" (رويترز)

خلص تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية عن انفجار مرفأ بيروت إلى أن المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي خزنت في المرفأ، وبالتالي يمكن اتهامهم جنائيا بالقصد الاحتمالي لجريمة القتل.

وأشار التحقيق إلى أن المسؤوليات تبدأ من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين، مضيفا أنه جرى توقيف صغار المسؤولين، فيما لم تتم ملاحقة الكبار منهم الذين علموا بالمخاطر ولم يتصرفوا.

وفي 4 أغسطس/آب 2020 وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

ودعت هيومن رايتس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن يفوِّض بإجراء تحقيق في هذه القضية، مضيفة أن على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار المرفأ.

وخلص التحقيق الذي قامت به المنظمة إلى أن إدارة المرفأ تم تصميمها بشكل يسمح للقوى السياسية اللبنانية بالتحكم في قراراتها، مما أتاح للفساد وسوء الإدارة الانتشار.

700 صفحة

ويقع تحقيق المنظمة الدولية في أكثر من 700 صفحة، ويشمل نتائج ووثائق، وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عددا من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.

واستند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار، منهم رئيس البلاد ورئيس حكومة تصريف الأعمال ومدير الأمن العام.

وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.

وجاء في التقرير "تشير الأدلة بقوة إلى أن بعض مسؤولي الحكومة توقعوا الموت الذي قد ينجم عن وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وقبلوا ضمنيا باحتمال حدوث وفيات".

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الانفجار، وحثت الحكومات الأجنبية على فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.

ولم يجب تقرير المنظمة عن أسئلة مرتبطة بكيفية اندلاع الانفجار، لكنه شكك في ما إذا كانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة إلى موزمبيق كما تظهر وثائق الشحن الخاصة بالسفينة، أو إن كانت بيروت هي وجهتها الفعلية.

تعليق مشانق في بيروت في دعوة رمزية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت (مواقع التواصل)

وقال تقرير هيومن رايتس إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين (طلب القاضي اللبناني إفادات منهم) تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.

وسعت وكالة رويترز للحصول على تعقيب على نتائج تحقيق المنظمة من الرئيس عون وحسان دياب وطوني صليبا، ولم يعلق القصر الرئاسي، كما لم يصدر تعقيب بعد من دياب وصليبا.

وقال عون يوم الجمعة الماضي إنه مستعد للإدلاء بإفادته، وإنه "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه".

وأفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأرسلت قبل أسبوعين تقريبا من الانفجار بتحذير الرئيس ورئيس الوزراء من المخاطر الأمنية التي تشكلها المواد الكيميائية المخزنة في المرفأ، ومن أنها قد تدمر العاصمة.

تحقيق معطل

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أمس الاثنين إن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت الذي حصل في فترة رئاسته للحكومة "يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة وبحماية دماء الشهداء".

واعتبر دياب في بيان بذكرى انفجار مرفأ بيروت أن "انفجار 4 أغسطس/آب كشف عورات البلد"، ولفت إلى أنه لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة.

أكثر من 200 شخص قتلوا جراء انفجار مرفأ بيروت العام الماضي (رويترز)

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إن للعدالة في انفجار مرفأ بيروت قاعدتين، إما لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف، أو تعليق كافة الحصانات التي نص عليها الدستور لاستكمال التحقيق في القضية.

وكانت كتلة تيار المستقبل في البرلمان قد تقدمت باقتراح قانون للبرلمان لرفع الحصانات عن رئيس الجمهورية وكافة المسؤولين السياسيين والأمنيين، مما يتيح للمحقق العدلي استكمال التحقيق في انفجار المرفأ.

ومطلع يوليو/تموز الماضي طلب المحقق العدلي طارق البيطار رفع الحصانة عن 3 نواب (وزراء سابقون) للتحقيق معهم في القضية، لكن البرلمان طلب منه مزيدا من الإيضاحات والمستندات قبل رفع الحصانة عنهم.

كما طلب القاضي الإذن للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، إلى جانب 4 ضباط سابقين في الجيش، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

ورفض وزير الداخلية محمد فهمي طلب التحقيق مع إبراهيم، فيما يُنتظر عقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأعلى للبت بإذن ملاحقة صليبا، في حين لم تبد قيادة الجيش أي رفض للتحقيق مع الضباط السابقين.

وينظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية بين حين وآخر، للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بعد مضي أكثر من 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، بدأ التحقيق المحلي يسلك مسارا معقدا، وأخذت تداعياته أوجها مختلفة إثر خلاف القوى السياسية على آلية المحاسبة وارتفاع أصوات تتهم القضاء بـ”الاستنسابية”.

13/12/2020
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة