تونس.. ترقب لتعيين رئيس الحكومة ومثقفون يرفضون "الانقلاب" والرئيس يقيل وزيرين

عبّر مثقفون وناشطون تونسيون في نداء مفتوح عن رفضهم القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه تجميد البرلمان وإقالة الحكومة الأسبوع الماضي، واعتبروا ذلك "انقلابا على الدستور"، في وقت يترقب فيه الشارع الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد، تزامنا مع إقالة الرئيس وزيرين وتوعده مجددا للفاسدين بالمحاسبة.

وأصدر عدد من المثقفين والجامعيين والناشطين المدنيين والسياسيين التونسيين نداء وجهوه إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبروا فيه عن رفضهم القطعي لما قالوا إنه "انقلاب على الدستور"، ودعوا الرئيس إلى إنهاء "التدابير الاستثنائية المتعسفة" التي أعلنها، والعودة إلى الشرعية الدستورية، واستئناف مجلس النواب عمله.

وقال أصحاب البيان إن الفصل 80 من الدستور لا يخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة، كما عبروا عن تخوّفهم الشديد من الاعتداءات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وعلى حرية الإعلام.

ومن أبرز الموقعين على البيان مهدي المبروك وزير الثقافة الأسبق، والقيادي النقابي عبد السلام الككلي.

ويقول الرئيس التونسي إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وترمي إلى إنقاذ الدولة التونسية، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ولكن أغلب الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، وعدّها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيّدتها أحزاب أخرى رأت فيها تصحيحا للمسار.

تعميق الأزمة السياسية

من جهته، قال الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي إن ما أقدم عليه الرئيس سعيّد منذ 25 من الشهر الماضي "انقلاب" على الدستور والمبادئ الديمقراطية.

وفي حوار لإذاعة محلية، حمّل الهمامي حركة النهضة المسؤولية الأولى عن الأزمات التي تمر بها تونس منذ 10 سنوات.

كما اعتبر الهمامي الرئيس سعيّد جزءا من المنظومة الحاكمة، واتهمه بتعميق الأزمة السياسية التي تحولت إلى حرب كسر عظام على مدى العامين الماضيين، وفق تعبيره.

وقال الهمامي إن انتهاك الحريات، ومنع السفر، والمداهمات الأمنية والعسكرية لبيوت بعض الناشطين السياسيين؛ ممارسات تذكّر "بالعهد البائد"، داعيا ما وصفها بالقوى الديمقراطية والتقدمية إلى الالتقاء على برنامج ملموس ضد كل من حركة النهضة والرئيس سعيد.

رئيس حكومة اقتصادي

من جهة أخرى، رجّح النائب عن حركة الشعب هيكل المكي أن يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة، وعلى أقصى تقدير نهاية اليوم الثلاثاء.

كما رجحت مصادر مطلعة أن يكلّف الرئيس سعيّد شخصية اقتصادية لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

ويُتداول في تونس اسما محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية الأسبق نزار يعيش، ولم يصدر من الرئاسة التونسية أي تعليق على ما يتم تداوله حتى الساعة.

وفي الأثناء، أعلنت الرئاسة التونسية إعفاء وزير المالية علي الكعلي ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم من مهامهما، وتكليف سهام البوغديري ونزار بن ناجي بتسيير الوزارتين.

وفي أحدث التصريحات، قال الرئيس التونسي إنه باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب، مضيفا "نؤكد محاسبة كل من استولى على أموال الشعب".

اعتصام وحصار

وفي سياق المتابعات القضائية، قررت المحكمة العسكرية في تونس أمس الاثنين إلغاء أمر بإلقاء القبض على محامٍ و4 نواب برلمانيين عن "ائتلاف الكرامة"، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهم.

وأصدر قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس إذنا يقضي بكف التّفتيش القضائي عن المحامي المهدي زقروبة، والنّواب: سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم.

وأفادت مصادر من الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين للجزيرة بأن قوات كبيرة من الأمن كانت تحاصر المحكمة الابتدائية بالعاصمة، فضلا عن انتشار قوات داخلها لإيقاف المحامي مهدي زقروبة.

ويعتصم المحامي التونسي مهدي زقروبة في مقر عمادة المحامين التونسيين رفضا لإحالته إلى القضاء العسكري في ما تعرف بقضية اقتحام المطار، مطالبا بمثوله أمام التحقيق العدلي وليس العسكري.

وأكد عدد من المحامين التونسيين وجود عناصر من قوات الأمن في محيط المحكمة، حيث مقر عمادة المحامين، بهدف إلقاء القبض على المحامي زقروبة.

يذكر أن نقابة أمنية كانت رفعت قضية على رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وعدد من أعضاء الائتلاف بتهمة الاعتداء على أعوان الأمن في مطار تونس قرطاج الدولي، في ما تعرف بحادثة اقتحام المطار، التي وقعت في 15 مارس/آذار الماضي.

تركيا والجزائر

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت الرئاسة التركية مساء أمس الاثنين أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لقيس سعيّد في اتصال هاتفي أهمية الحفاظ على استقرار تونس وسلمها الداخلي.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان شدد على ضرورة استمرار عمل البرلمان التونسي، معتبرا أنه أمر مهم لديمقراطية تونس والمنطقة.

وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس التونسي وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس الأحد.

وقال موقع الرئاسة التونسية على فيسبوك إن الوزير الجزائري حمل رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى الرئيس التونسي.

ولفت وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى أن زيارته إلى تونس للقاء الرئيس قيس سعيد جاءت بناء على تكليف من الرئيس الجزائري، في جولة بدأت من تونس، وتشمل دولا عربية وأفريقية، تتعلق بالاستحقاقات المقبلة، ومنها القمة العربية.

وفي وقت سابق أمس الأول الأحد، أعلنت القاهرة وجود توافق بين مصر والجزائر نحو الدعم الكامل للرئيس سعيّد، ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس، حسب بيان للرئاسة عقب لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية الجزائر، في حين لم يتطرق بيان جزائري عن مباحثاتهما إلى الشأن التونسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ناقشت حلقة (1/8/2021) من برنامج ” ما وراء الخبر” تعامل الإدارة الأميركية مع الأزمة الجارية في تونس، في ضوء ما طرحه مستشار الأمن الأميركي جيك سوليفان على الرئيس التونسي في المكالمة الهاتفية المطولة.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة