حذرت من تجميع السلطات بيد الرئيس.. 21 منظمة تونسية تطالب سعيد بحوار وطني وتحديد مدة التدابير الاستثنائية

سيارة للشرطة وعربة للجيش تغلقان مدخلا جانبيا للبرلمان التونسي عقب قرارات الرئيس قيس سعيد (وكالة الأنباء الأوروبية)
سيارة للشرطة وعربة للجيش تغلقان مدخلا جانبيا للبرلمان التونسي عقب قرارات الرئيس قيس سعيد (وكالة الأنباء الأوروبية)

طالبت 21 منظمة حقوقية تونسية السبت الرئيس قيس سعيد بتحديد مدة "التدابير الاستثنائية"، وتنظيم حوار وطني بشأن سبل تحقيق الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد.

وقالت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك إنها تطالب الرئيس سعيد بـ"تحديد مدة التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو/تموز لمدة 30 يوما، قبل أن يمددها في 24 أغسطس/آب الجاري لأجل غير مسمى".

وشملت تلك التدابير الاستثنائية تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى الرئيس سعيد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

كما طالبت الجمعيات والمنظمات -في بيانها- سعيد بإطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد ضمن إطار محاكمة عادلة من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه تونس.

وحذرت من أن استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية عوامل تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس وتزيد تأزيم الأوضاع، وتبعث رسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج، وتساهم في عزلة البلاد.

وطالبت أيضا بتحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية، والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية.

وعبرت المنظمات عن قلقها الشديد إزاء حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عدة برلمانيين ورجال أعمال وقضاة، وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية.

كما استنكرت بشدة الهجوم الأمني الذي طال مقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وجمع محتوياتها وتغيير أقفالها، لافتة إلى أن الملفات التي قدمت إلى هيئة مستقلة تحتوي على معطيات شخصية خاصة يفترض حمايتها، كما يجب حماية المبلغين عن الفساد حسب ما ينص عليه القانون.

ومن بين الجهات الموقعة على البيان منظمة "10-23 لدعم المسار الديمقراطي"، وجمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس"، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومركز تونس لحرية الصحافة.

وكانت أغلبية الأحزاب التونسية رفضت قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض انقلابا على الدستور، فيما أيدتها أخرى رأت فيها تصحيحا للمسار في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعاني منها البلاد.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة