اعتبروه تهديدا للأمن القومي.. نواب كويتيون يرفضون طلبا أميركيا لاستضافة المترجمين الأفغان

طالب عدد من نواب مجلس الأمة بالكويت الحكومة برفض الطلب الأميركي لاستضافة المترجمين الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأميركي بأفغانستان، واعتبروه تهديدا للأمن القومي.

وقال النائب أحمد مطيع العازمي إن الكويت "غير قادرة على احتضان هؤلاء المطلوبين لجهات أخرى، وهم يمثلون تهديداً صريحاً لأمننا القومي والإستراتيجي".

وأضاف أنه على رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد رفض الطلب الأميركي بهذا الخصوص، مؤكداً أن "الكويت خط أحمر".

بدوره، حذر النائب بدر الحميدي من موافقة الحكومة على استضافة هؤلاء المترجمين، قائلا "تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تضغط لتسكين عدد كبير من الأشخاص بعد انسحابهم من أفغانستان للعمل في الكويت.. إن صحت هذه المعلومة فهذا سيشكل خللا في التركيبة السكانية، ولذلك نحذر الحكومة من اتخاذ مثل هذه القرارات".

وكان النائب مرزوق الخليفة قد تقدم بسؤال لوزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بهذا الشأن، طالب فيه بتوضيح حقيقة هذا الأمر الذي تداولته صحف أميركية، وعدد المترجمين الذين سيدخلون الكويت في حال تمت المفاوضات والموافقة والجهة المسؤولة عن مصروفهم.

ويأتي ذلك، بعدما كشف مسؤولون أميركيون، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الجيش الأميركي يستعد لإيواء ما يصل إلى 35 ألف مترجم أفغاني وأفراد عائلاتهم في قاعدتين أميركيتين، في الكويت وقطر.

ويخشى العديد من الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) انتقام طالبان عند مغادرة القوات الأميركية.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الخميس -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي- إن موضوع نقل المترجمين الأفغان تم طرحه خلال اجتماعاته في الكويت.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة وصول أول دفعة من الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأميركي في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، في مستهل عملية لإجلاء الآلاف من المترجمين.

وعمل قرابة 20 ألف أفغاني لحساب الولايات المتحدة بعد الغزو في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وتقدم هؤلاء بطلبات إجلاء بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الذي تشرف عليه وزارة الخارجية.

ويقدر البعض أن العدد الإجمالي للأشخاص الذي سيتم إجلاؤهم بموجب "عملية ملجأ الحلفاء" سيصل إلى 100 ألف بعد احتساب أفراد العائلات.

وأقر الكونغرس الخميس بالإجماع إجراء يخصص 1.1 مليار دولار لتمويل إعادة توطين أفغان ساعدوا القوات الأميركية.

وينتقل الإجراء إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه قبل أن يوقعه بايدن.