أكاديمي: انقلاب قيس سعيد قد يؤدي إلى خروج الجيش التونسي من الظل

يقول كاتب بموقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، إن إشراك الرئيس التونسي قيس سعيّد الجيش والشرطة في "انقلابه" قد يتسبب في ظهور دور أكبر بالنسبة لهما في الأيام المقبلة.

واستهل الكاتب شادي إبراهيم الباحث المشارك في مركز الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول مقاله بسرد خلفية تاريخية عن تعامل الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، منذ محاولة الانقلاب العسكري ضده عام 1962.

وقال إن بورقيبة عمل على تغيير عقيدة الجيش التونسي والنأي بها عن ثقافة "جيوش جنوب العالم"، وذلك بإرسال ضباط الجيش للتدريب في الكليات العسكرية الغربية بدلا من الكليات العسكرية بالشرق الأوسط، مضيفا أن بورقيبة رأى صداقة المحور الغربي ضمانة للأمن القومي لتونس.

وبعد أن تولى زين العابدين بن علي السلطة، يقول الكاتب، كان يخشى أن ينفذ الجيش انقلابا ضده، فاعتقل وعذب عشرات الضباط والجنود، قبل أن تتم تبرئتهم جميعا بعد سنوات، ولكن في ذلك الوقت، عززت خطواته تلك سلطته.

اختلاف عن الجيش المصري والجزائري

ويعتقد الكاتب أن كل هذا التاريخ كان له دور في الحد من نشاط الجيش التونسي في الشؤون العامة، مما جعل نموذج العلاقات المدنية-العسكرية للبلاد مختلفا تماما عن نموذجي مصر أو الجزائر، بالإضافة إلى أنه لا توجد بالدستور التونسي مواد تكلف الجيش بأية مهام تتعلق بالشؤون السياسية.

وأشار إلى أن الجيش التونسي لم يشارك تاريخيا، في قمع المظاهرات الشعبية بالقوة، مشيرا إلى 3 أحداث تؤكد تسامح الجيش مع الاحتجاجات الشعبية: في عام 1984، خلال مظاهرات "انتفاضة الخبز"، صدرت أوامر بقمع المظاهرات، لكن بينما قامت الشرطة بقمعها، تراجع الجيش.

وورد خلال الثورة التونسية، أن بن علي أعطى أوامره للجيش بقصف حي القصرين لقمع المظاهرات، لكن الجيش رفض، وأخيرا، في مايو/أيار 2017، عندما خرج المتظاهرون في تطاوين ضد الاقتصاد المتدهور، واقتحموا محطة ضخ النفط، وقطعوا الطرق وحرقوا منشآت الشرطة، أمر الرئيس الباجي قائد السبسي الجيش باستخدام القوة ضد المتظاهرين، لكن الجيش رفض، وبدلا من ذلك قام فقط بتأمين المرافق.

إمكانية التصعيد

واليوم، يقول إبراهيم، يمكن وصف "انقلاب" قيس سعيّد في تونس بأنه انقلاب دستوري، وقد يتحول لاحقا إلى تصعيد دموي، إذا قررت حركة النهضة مواجهة أو الضغط على قوى إقليمية في هذا الاتجاه. فقد يؤدي قرار سعيد بإشراك قوات الجيش والشرطة في تحركه إلى دور سياسي للجيش والشرطة في الأيام والأشهر المقبلة.

واختتم الكاتب مقاله بالقول إن الدعم من بعض الدول العربية لإجراءات سعيد مؤشر خطير يجب على الشعب التونسي وقوى التغيير الانتباه إليه، "فهو، بالتأكيد، تحالف ليس لصالح الإصلاح والثورة، بل العكس تماما، وإذا لم يكن هناك ضغط على سعيّد من القوى التونسية للالتزام بخطة واضحة، فلا ينبغي أن نتفاجأ إذا تدهور الوضع، مع قيام الشرطة وقوات الأمن بالقمع بدعوى مكافحة الإرهاب أو استقرار الدولة".