لبنان.. الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات تستهدف أفرادا وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية
تشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات
قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بعد أزمة مستمرة منذ عام جعلت لبنان يئن تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود.
وذكر بيان للاتحاد أن الإجراءات التقييدية التي تم إقرارها، تهدف لمعالجة الوضع في لبنان وتنص على فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون.
وتشمل هذه العقوبات كل من يعمل على عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
كما تشمل العقوبات كل من يعمل على عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك القطاعان المصرفي والمالي.
كما تشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي -بقيادة فرنسا- إلى تكثيف الضغط على السياسيين اللبنانيين المتناحرين، في إطار جهود دولية أشمل لإجبارهم على تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للخروج من حالة الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي بعد انفجار مرفأ بيروت.