صحفيات فلسطينيات يروين تعرضهن لاعتداءات من قبل أجهزة السلطة

Protest in West Bank over the death of an independent activist
اعتداء عناصر من الشرطة الفلسطينية على متظاهرين في رام الله ضد مقتل الناشط نزار بنات (الأناضول)

قال موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) الإخباري البريطاني إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتدت بعنف على صحفيات فلسطينيات كن يغطين الاحتجاجات التي اندلعت في 26 يونيو/حزيران الماضي برام الله في الضفة الغربية على خلفية مقتل الناشط نزار بنات داخل مركز أمني تابع للشرطة الفلسطينية.

وذكر الموقع -في تقرير للصحفية الفلسطينية عزيزة نوفل من رام الله- أن الاعتداءات التي تعرضت لها عدة صحفيات فلسطينيات خلال تأديتهن واجبهن المهني تشير إلى أن قوات الأمن الفلسطينية استهدفتهن "بشكل خاص"، وهو ما يظهره تصعيد مستوى العنف ضدهن مقارنة بنظرائهن من الرجال.

وشملت الاعتداءات على الصحفيات -فضلا عن العنف الجسدي واللفظي- مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمنها في تغطية الأحداث، والتخويف والمضايقة والمطاردة في الشوارع، ومحاولات الاعتقال، وفرض حظر على النشر.

عنف وتشهير

ويؤكد الموقع أن الاعتداءات واستهداف الصحفيات استمرت حتى بعد انتهاء الاحتجاجات، حيث تلقت العديد منهن تهديدات مبطنة بأنهن سوف يتعرضن للتشهير وتشويه مصداقيتهن.

ومن هؤلاء الصحفيات نجلاء زيتون (35 عاما) التي تقول إنها تعرضت أثناء تغطيتها الاحتجاجات للاعتداء من قبل عناصر قوات أمن كانوا في زي مدني، وقاموا بمطاردتها ومصادرة هاتفها الذي كانت تستخدمه لتصوير المظاهرات، كما هاجموها بعنف بالهراوات، وتم تهديدها بالاغتصاب.

وقالت زيتون إن "شخصا يرتدي ملابس مدنية هددني في وجهي بأنه سيغتصبني ثم يشوه سمعتي".

ومنذ تعرضها للهجوم تعيش زيتون في حالة من الخوف، وقد ترك الضرب العنيف الذي تعرضت له آثارا واضحة على جسدها.

وتضيف "لا أشعر بالأمان، ولا حتى في منزلي"، لذلك اضطرت منذ وقوع الاعتداء إلى الانتقال لمنزل والديها حيث تقيم الآن.

ولم يقتصر الهجوم على زيتون على ما تعرضت إليه فقط، بل انتقل الاعتداء إلى الإنترنت، حيث أطلقت حسابات تواصل اجتماعي تابعة للسلطة الفلسطينية حملة تشهير ضدها واتهمتها بأنها "هي من هاجمت قوات الأمن".

سجى العلمي صحفية أخرى من اللائي تعرضن للاعتداء أثناء تغطيتهن الاحتجاجات، ففي 24 يونيو/حزيران الماضي تعرضت لعدة محاولات من قبل قوات الأمن، لمنعها من القيام بعملها، وكانت مضطرة في كل مرة لإظهار بطاقة عضويتها في نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وبعدها بيومين توقعت أن يستمر الصحفيون في التعرض لمزيد من التضييق والعرقلة على يد أجهزة السلطة، لذلك ارتدت درعها المضاد للرصاص ووضعت بطاقتها الصحفية على ظهر هاتفها الذي استخدمته للتصوير، لكن ذلك لم يمنعها من التعرض للهجوم، بل إن تلك الإجراءات زادت شدة التضييق عليها.

وتقول العلمي "ساعد درعي الجناة في التعرف علي بسهولة ومعرفة أنني صحفية والاعتداء علي"، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الفرار من مكان الاعتداء إلا بعد أن خلعت سترتها الصحفية وأخفت هويتها كإعلامية.

وتضيف "كان هناك هجوم مباشر علينا، كان أحد ضباط الأمن في ثياب مدنية يشير إلي وإلى زميلتي الصحفية ويطلب من شريكه التقاط صورة لنا حتى يتمكن من التعرف علينا لاحقا".

كانت قوات الأمن قد هاجمت في البداية مجموعة من الصحفيين -بمن في ذلك العلمي- بالغاز المدمع، ولكن عندما لاحظت أنها كانت تصور هجوما على المتظاهرين تم استهدافها بشكل مباشر.

قاومت العلمي محاولة الضباط العنيفة لمصادرة هاتفها ورفضت تسليمه، ثم تمكنت من الفرار من مكان الحادث إلى مبنى قريب والاختباء في مرحاض نسائي، ولم تتمكن في النهاية من الفرار إلا بعد أن تخلت عن درعها الصحفي.

الصحفية الفلسطينية شذى حماد تتعرض لهجوم من قبل عناصر أجهزة السلطةالصحفية شذى حماد عقب تعرضها لهجوم من قبل عناصر من الشرطة الفلسطينية في رام الله (مواقع التواصل)

هجوم مدبر

شذى حماد مراسلة "ميدل إيست آي" كانت أيضا ضمن الصحفيات اللائي تعرضن للاعتداء في 26 يونيو/حزيران الماضي، حيث أصيبت بشظية في وجهها من عبوة غاز مدمع أطلقها عليها أحد رجال الأمن مباشرة بعد أن فشل في مصادرة هاتفها.

تقول حماد إن ضباط أمن في زي مدني ركزوا اهتمامهم بشكل خاص على المراسِلات وخصوهن بالإشارة إليهن حتى قبل اندلاع الاشتباكات، وهو ما ترى أنه يوحي بأن استهدافهن كان "مدبرا ومتعمدا".

وبحسب حماد، فإن العنف غير المسبوق ضد الصحفيات الفلسطينيات جعلها تشعر بعدم الأمان وبأنها محاصرة، مؤكدة أن "ما حدث كان تهديدا للحياة"، ومطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية اللازمة لهن.

المصدر : ميدل إيست آي

حول هذه القصة

تواصلت الاحتجاجات في مدن فلسطينية في أعقاب وفاة الناشط نزار بنات إثر اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الخليل، في حين أوعز الرئيس محمود عباس إلى لجنة التحقيق بالإسراع في عملها.

Published On 28/6/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة