التهجير بالتعطيش.. مسارات للمستوطنين تستهدف عيون الماء الفلسطينية

بيت لحم- داخل شق صخري، تتفجر إحدى عيون الماء الـ10 في قرية حوسان غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، التي تصنف أراضيها ضمن مناطق "ج" أي تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية والمدنية وفق اتفاق أوسلو، ويلتف حولها طريق استيطاني.

ورغم زيارتنا لها هذه الأيام -نهاية يوليو/تموز- أي منتصف فصل الصيف في فلسطين، فإننا شاهدنا مناطق خضراء واسعة تحيط بالعيون، بسبب التدفق المستمر للمياه طوال العام على الأراضي الزراعية الممتدة أسفل الوادي، الذي يسميه الفلسطينيون "وادي العيون".

مستوطنات ومخططات

على الجهة الغربية من الوادي، يشق المنطقة طريق التفافي استيطاني (طريق مخصص للمستوطنين الإسرائيليين). وهنا يمتلك الفلسطينيون أراضٍ شاسعة، ولكن سلطة الاحتلال تمنعهم من استخدامها وشق طرق زراعية فيها، بحجة أن المنطقة أمنية.

في حين يُسمح بالشوارع الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات التي تنتشر في المحيط، ناهيك عن وجود مخططات إسرائيلية -وصلت نسخ منها إلى المجلس القروي في حوسان- للسيطرة على الجبل المطل على وادي العيون من الجهة الغربية، وإقامة مصنع يخدم المستوطنين فيه.

يشير رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين -بينما نقف معه في وادي العيون- إلى الطريق الالتفافي الاستيطاني الذي يحيط بقريته، ولا يبعد سوى 100 متر عن عيون الماء التي تعتبر المصدر الرئيس لعيش الفلسطينيين، خاصة المزارعين.

يقول سباتين -للجزيرة نت- إن مخططات الاحتلال الاستيطانية كثيرة في المنطقة، والأكيد أنها تزحف إلى عيون الماء للسيطرة عليها، أو على الأقل، الاستفادة منها إن لم تستطع التحكم بمنابعها.

شرب وزراعة وسقي ماشية

رافقنا في الجولة المزارع الستيني محمد يونس، الذي كان ينزل في كل بركة مياه بجانب عيون المياه المختلفة، وهي تذكره بطفولته. ويقول -للجزيرة نت- إن هناك عيونا كانت تستخدم للشرب حتى بداية الثمانينيات، قبل وصول أنابيب المياه إلى بيوت القرية. وهناك عيون أخرى لسقي الماشية، وأخرى للزراعة. وكان الناس يعرفون كل عين واستخدامها.

اصطحَبَنا رامي حمامرة، من مجلس قروي حوسان، إلى منطقة مطلة على الجبل المقابل، وأرانا كيف يستخدم الاحتلال مسارا سياحيا للمستوطنين، يبدأ من الشارع الالتفافي وصولا إلى عيون الماء في حوسان والقرى المجاورة، ضمن إحدى محاولات السيطرة على المكان أو الوجود فيه.

حرب بالمياه

يقول حمامرة -للجزيرة نت- إن الاحتلال صادر آلاف الدونمات من أراضي الريف الغربي لبيت لحم، وأقام المستوطنات عليها، وسيطر على معظم مصادر المياه، ويستهدف المتبقي منها.

"إن لم يستطع سرقة الأراضي الفلسطينية، فإنه يستخدم السياحة الاستيطانية للوجود في المكان ومراقبته، في محاولة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل" كما يقول حمامرة، فيما وصفه بـ"حرب صهيونية على الفلسطينيين بمصادرة مياههم".

ويعدد الباحث سهيل خليلية، من مركز الأبحاث التطبيقية (أريج)، أكثر من مصدر للمياه في فلسطين بوجه عام، ومنها: الآبار الجوفية التي يزيد معدل تغذيتها عن 800 مليون متر مكعب، مقسمة في 3 أحواض رئيسية: الغربي والشرقي والشمالي الشرقي، ويقع أكثر من 85% منها تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة.

أما المصدر الثاني للمياه، حسب خليلية، فهي الينابيع، التي فاق عددها 700 نبع قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967. ولا يتبقى منها اليوم سوى نحو 300 نبع للفلسطينيين فقط، بفعل السيطرة الإسرائيلية على غالبيتها.

وتشكّل مياه الأمطار المصدر الثالث للمياه عند الفلسطينيين، وتتوزع بشكل جيد في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، لتصل إلى الآبار الجوفية.

حصص مضاعفة للمستوطنين

ويقول خليلية -للجزيرة نت- إن حصة الفرد الفلسطيني من المياه يوميا تتراوح بين 80-90 لترا، وهناك مناطق كثيرة غير مربوطة بشبكة مياه، وتتراوح استخدامات الفرد فيها بين 30-40 لترا.

وفي الأغوار، على الأطراف الشرقية والشرقية الوسطى للضفة الغربية، تصل حصة الفرد الفلسطيني بين 20-25 لترا فقط، مقابل ما معدله 370 لترا للمستوطن الواحد يوميا في مختلف مناطق وجودهم بفلسطين.

وحسب الإحصائيات الرسمية الفلسطينية والدولية، فإن الاحتلال يسيطر بشكل مطلق على المياه، ويصف الباحث خليلية تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين على أنه تعامل خدماتي، وليس على أنه حقهم في مياههم.

كما أن أزمة المياه في فلسطين ليست حقيقية وإنما مفتعلة، حسب خليلية. وذلك لعدة أسباب، منها: وجود زيادة كبيرة في فاقد المياه، لأن شبكات التوزيع قديمة وبحاجة إلى تجديد، وهذا يجعل تدفقها للمناطق الفلسطينية ضعيفا.

سياسة تهجير

ويقول خليلية إن الأزمة المفتعلة ناتجة أيضا عن المحاصرة والتقنين من قبل الاحتلال لمصادر المياه، خاصة في المناطق الزراعية، بهدف دفع الفلسطيني لهجر أرضه، وذلك بإجباره على شراء المياه، وهو أمر مكلف وغير مجدٍ بالنسبة له.

ويضيف "في النهاية القضية لها أبعاد سياسية واضحة"، فالهدف -بتقديره- هو تهجير الفلسطيني من أرضه، لأن وجود المياه في الأرض يشكل أهم مقومات الصمود أمام سياسات الاحتلال.

ولذلك، فإن قطع المياه ومصادرة الأراضي، جعل إسرائيل تسيطر على مساحات تزيد عن 104 كيلومترات مربعة، وتحوّلها إلى أراضي زراعية استيطانية، تسهم بشكل مباشر في تعزيز المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، في طريقة واضحة لتهجير الفلسطينيين بالتعطيش.