عقيلة صالح: ليبيا ستعود للمربع الأول إذا أُجّلت الانتخابات ومسؤول أميركي يتحدث عن مستقبل حفتر

حذّر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح من عودة البلاد إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011، إذا ما أُرجئت الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واتهم صالح، في مقابلة مع رويترز، حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالإخفاق في توحيد المؤسسات الليبية، والتحول إلى حكومة طرابلس، وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلّهما.

وحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق، وتوجه البلاد نحو مزيد من الانقسام.

وأقرّ بوجود صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي، معتبرا اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إضاعة للوقت، أو مساومة لا حاجة إليها، في ظل وجود الإعلان الدستوري، وفق تعبيره.

وينظر إلى الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت حكم معمر القذافي.

ولم تتمكن، هذا الشهر، محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في التوصل إلى أرضية مشتركة.

وقُسمت ليبيا، المنتج الكبير للنفط والغاز، في عام 2014 بين حكومة معترف بها دوليا في الغرب وإدارة منافسة في الشرق أقامت مؤسسات خاصة بها.

وأدّت عملية سلام تقودها الأمم المتحدة إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في سبتمبر/أيلول من العام الماضي بعد فشل هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، الذي استمر 14 شهرا، وتشكلت حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط، وأقرّها البرلمان في مارس/آذار.

مشروع الموازنة والقوانين الانتخابية

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور جلسة الاثنين المقبل، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية.

ورأى صالح في مقابلته مع رويترز أن الميزانية التي اقترحتها الحكومة وقيمتها 100 مليار دينار (21.15 مليار دولار) كبيرة جدا وأنه كان يتوقع الموافقة على رقم يبلغ 80 مليارا.

من جانبه، شدّد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، على أن المجلس هو المخوّل الوحيد بإصدار أي قوانين أو تشريعات، خصوصا المتعلقة منها بإجراء الانتخابات.

وأكد أن مجلس النواب "سوف يقوم -بإذن الله تعالى- بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول القادم بمشيئة الله".

مستقبل حفتر

من جهة أخرى، قال مسؤول أميركي كبير، اليوم الثلاثاء، إن المستقبل السياسي للجنرال المتقاعد خليفة حفتر يحدده الشعب الليبي، وإن واشنطن تنسق بشأن الأزمة في هذا البلد مع شركائها مثل تركيا.

جاء ذلك على لسان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على هامش زيارته للبلاد يومي الأحد والاثنين.

وفي ردّه على سؤال عن موقف واشنطن من الدور الذي سيكون لحفتر في ليبيا، أجاب هود "مستقبل حفتر والأطراف السياسية والعسكرية الأخرى في ليبيا هو قرار للشعب الليبي فقط".

وعن دور بلاده في المسار السياسي الحالي، قال "نعمل مع شركائنا وحلفائنا ونتحدث مع حليفتنا في الناتو تركيا، ومع روسيا أيضا والأوروبيين ومع الليبيين بخاصة لأننا نعتقد أن الأولوية القصوى هي سحب القوات الأجنبية ووضع حد لكل التدخلات العسكرية الأجنبية".

وأوضح أن ذلك من أجل أن يتمكن الشعب الليبي من استعادة سيادته بالكامل وأن يمكن للحكومة المنتخبة في ديسمبر/كانون الأول أن تقرر نوع العلاقات التي تريد أن تقيمها مع الدول الأخرى دون ضغط خارجي.

وبشأن دور الجزائر في الملف، قال هود "نعلم أن الجزائر من خلال وزير خارجيتها رمطان لعمامرة لها صوت مهم في هذه القضية، وسيتم الاستماع إليها في المنطقة وخارجها، ونتطلع إلى العمل مع الحكومة الجزائرية بشأن هذا الموضوع".