بعد تبني قانون مثير للجدل.. الداخلية الفرنسية تقيل إمام مسجد لتلاوته آيات "منافية لقيم الجمهورية"

قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" الفرنسي يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها (غيتي)
قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" الفرنسي يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها (غيتي)

أقالت وزارة الداخلية الفرنسية إمام مسجد في إقليم لوار وسط البلاد بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها "منافية لقيم الجمهورية"، بعد يوم من تبني البرلمان قانونا لتعزيز تلك القيم.

وجاء قرار إقالة مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير، بناء على طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وطلب وزير الداخلية الفرنسي إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريين، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.

وطلب دارمانان من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه يجد هذه العبارات غير مقبولة و"ضد المساواة بين الجنسين".

وفي حديثه إلى موقع "لي بروغريس" (Le Progres)، قال الإمام أحمدا إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها.

وأضاف "فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات".

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام. وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام.

كذلك، بناء على طلب وزير الداخلية، تم إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو/حزيران في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.

كما طلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، والتي تقول جماعات حقوقية إنه تنطوي على تمييز ضد المسلمين.

وتم فصل الإمام، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أمس، على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين قدما خطبا "غير مقبولة" في أوت دو سين ولوار.

وقال "سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية".

والجمعة، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.

كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

حذر مسؤولون كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس في فرنسا -اليوم الأربعاء ببيان مشترك- الحكومة والبرلمانيين من مخاطر “مشروع قانون مثير للجدل” يستهدف مؤسسات إسلامية، اعتبروه مقوضا لحرية العبادة وتكوين الجمعيات.

10/3/2021

تتواصل في فرنسا الاحتجاجات ضد مشروع قانون “تعزيز القيم الجمهورية”، مطالبة بسحبه كونه يبعث رسالة سيئة إلى المسلمين، وذلك بالتوازي مع مظاهرات ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يجرم نشر صور رجال الشرطة.

22/3/2021

أقر البرلمان الفرنسي -اليوم الخميس- قانون “الأمن الشامل”، رغم الانتقادات الواسعة له من الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة، بينما أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.

15/4/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة