4 شروط صارمة للإفراج بكفالة عن توم باراك المستشار السابق لترامب

توصل محامو توم باراك المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى اتفاق مع فريق الادعاء يقضي بالإفراج عنه إلى حين بدء إجراءات محاكمته بتهمة العمل بشكل غير شرعي لصالح الإمارات.

ويفرض الاتفاق شروطا عدة على باراك، منها أن يسلم جواز سفره، وأن يلزم مكان إقامته ويرتدي سوارا للمراقبة عبر الـ"جي بي إس" (GPS).

كما ينص الاتفاق على حجز المحكمة سندات بقيمة 250 مليون دولار عائدة لباراك، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار نقدا، على أن تتم مصادرتها في حال امتناعه عن المثول أمام المحكمة.

ولا بد من موافقة قاض اتحادي في لوس أنجلوس (غربي أميركا) على شروط الإفراج بكفالة عن باراك.

وكان ممثلون عن فريق الادعاء رفضوا الإفراج عن باراك خشية أن يغادر البلاد بشكل غير نظامي، بالنظر لثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي.

لائحة اتهام

وأعلنت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء الماضي اعتقال توم باراك، وذلك للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات في الولايات المتحدة من دون إخطار السلطات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن باراك -وهو ملياردير وصديق لترامب- متهم بالعمالة للإمارات من دون إخطار رسمي، ويواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات بين أبريل/نيسان 2016 وأبريل/نيسان 2018، ووجه لائحة الاتهام مدعون فدراليون في منطقة بروكلين بنيويورك.

وذكرت لائحة الاتهام أن باراك (74 عاما) ورجل أعمال إماراتيا لم يسجلا نفسيهما ضمن لائحة الوكيل الأجنبي بموجب قانون "فارا" (FARA) الذي ينظم عمل جماعات الضغط في الولايات المتحدة.

وأضافت لائحة الاتهام أن الرجلين استغلا نفوذهما لخدمة أهداف السياسة الخارجية الإماراتية داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت أن باراك ومتهمين اثنين -أحدهما إماراتي- عملوا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأشارت الوزارة إلى أن الثلاثة استفادوا مرارا من علاقة باراك بمرشح رئاسي وصل في النهاية إلى الرئاسة، في إشارة إلى ترامب.

وأضافت وزارة العدل الأميركية أن اعتقال باراك واتهامه رسالة تحذير لكل من يحاول العمل لصالح حكومة أجنبية من دون إخطار الوزارة.

وجاء في لائحة الاتهام أن رجل الأعمال الإماراتي راشد سلطان الشحي تواصل مع باراك في 2017 بشأن معارضة الإمارات عقد قمة في منتجع كامب ديفيد الأميركي لحلحلة الأزمة الخليجية، وكان باراك قد أخذ على عاتقه إقناع ترامب بعدم عقد القمة التي ألغيت فكرة انعقادها لاحقا.

في المقابل، نفى متحدث باسم توم باراك صحة ما وجه للأخير من اتهام، قائلا إن باراك وضع نفسه رهن إشارة المحققين منذ البداية، وإنه ليس مذنبا، وسيدافع عن عدم ارتكاب أي مخالفة قانونية.

يشار إلى أن توم باراك كان مؤيدا بارزا لحملة ترامب في رئاسيات عام 2016، وتولى إدارة لجنة تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2017.