تحقيقات جنائية حول العالم عقب فضيحة بيغاسوس وماكرون يغير هاتفه للاشتباه باختراقه

تستمر تفاعلات كشف فضيحة ضلوع شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية في عمليات تجسس على رؤساء وسياسيين، حيث أطلقت تحقيقات جنائية عدة حول العالم بهذا الشأن.

ومن جانبه اتهم رئيس شركة "إن إس أو"، قطر وحركة مقاطعة إسرائيل بالوقوف وراء القضية، من خلال التحقيق الصحفي الذي كشف استخدام برمجية بيغاسوس (Pegasus) التي تسوقها الشركة الإسرائيلية للتجسس على صحفيين وحقوقيين ورؤساء دول حول العالم.

ونهاية العام الماضي، نجح برنامج "ما خفي أعظم" التحقيقي الذي يبث على شاشة الجزيرة، في تتبع عمليات اختراق أجهزة هواتف إعلاميين ونشطاء، للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة وغير معهودة عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته الشركة.

وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا بعدما نشرت الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية، تقريرا بشأن هذا البرنامج زاد الشبهات التي تطال الشركة الإسرائيلية.

بين الجيران

ودانت وزارة الخارجية الجزائرية ما قالت إنها عملية تجسس على مسؤولين ومواطنين قام بها المغرب باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

وكان النائب العام في الجزائر أعلن أمس فتح تحقيق حول عمليات تجسس وعمليات تنصت طالت شخصيات جزائرية.

في سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية الباكستانية الأمم المتحدة بالتحقيق في تقارير ذكرت أن الهند استخدمت تكنولوجيا إسرائيلية، للتجسس على هواتف وحواسيب رئيس الوزراء عمران خان.

وأضافت الوزارة أن قائمة من تنصتت عليهم الهند من خلال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي تشمل صحفيين ودبلوماسيين ومسؤولين ونشطاء وقضاة.

واستنكرت الخارجية الباكستانية في بيان الحادثة، وناشدت المجتمع الدولي التحرك لمحاسبة الهند حسب قولها.

هاتف ماكرون

في سياق متصل، أكدت معلومات من مصدر مقرّب في قصر الإيليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدّل هاتفه ورقمه للاشتباه بأن يكون مستهدفا من قبل برنامج بيغاسوس للتجسس.

وكانت مصادر فرنسية كشفت أن أحد الهواتف التي يستخدمها الرئيس الفرنسي تم رصده ضمن قائمة الهواتف التي استهدفها البرنامج.

وكان الرئيس الفرنسي قد عقد أمس الخميس اجتماعا لمجلس الدفاع المصغر والأمن القومي لبحث الموضوع، جاء ذلك بعدما كشفت تقارير صحفية أن نحو 14 وزيرا فرنسيا يشتبه في تعرضهم للتجسس عبر بيغاسوس.

اتهام إسرائيلي

ومع إطلاق دول عدة تحقيقات جنائية في فضيحة التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، شكلت الحكومة الإسرائيلية فريقا خاصا لمتابعة تداعيات التحقيق الصحفي بهذا الشأن وتداعياته السياسية والأمنية والقضائية.

وقد اتهم المدير العام لشركة إن إس أو التي طورت البرنامج التجسسي بيغاسوس، قطر وحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل بالوقوف وراء التحقيق الصحفي الذي كشف استخدام برمجية بيغاسوس التي تسوقها الشركة الإسرائيلية، للتجسس على صحفيين وحقوقيين ورؤساء دول حول العالم.

وأضاف مدير إن إس أو أن هناك من يحاول الهجوم على الشركة وعلى تكنولوجيا السايبر الإسرائيلية من خلال إجراء هذا التحقيق وإشراك منظمة العفو الدولية فيه، حسب قوله.

إلى السطح مجدداً

وندّدت الاتحاد الأوروبي ومنظّمات أممية وحقوقية ووسائل إعلام وحكومات، الأسبوع الجاري، بما كشفته تقارير بشأن عمليات تجسس على مستوى العالم استهدفت نشطاء وصحفيين عبر برنامج بيغاسوس.

ونشرت الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية، تقريرا بشأن هذا البرنامج زاد الشبهات التي تطال الشركة الإسرائيلية.

ويستند التقرير إلى قائمة حصلت عليها منظمتا "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، تتضمن 50 ألف رقم هاتف يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ عام 2016.

وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال، وفق التحليل الذي أجرته المجموعة التي حددت العديد من الأرقام في عدة دول.

وأشار التحقيق إلى أن حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة (NSO) الإسرائيلية، أبرزها البحرين وكزاخستان والمكسيك والمغرب وأذربيجان ورواندا، وكذلك السعودية والمجر والهند والإمارات.

ويستخدم برنامج بيغاسوس للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.

وتأسست شركة "إن إس أو" عام 2010 ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.