انتقده اليمين واليسار.. فرنسا تقر قانون مكافحة النزعات الانفصالية بعد جدل طويل

النواب الفرنسيون صادقوا على قانون "احترام مبادئ الجمهورية" بعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ (الجزيرة)
النواب الفرنسيون صادقوا على قانون "احترام مبادئ الجمهورية" بعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ (الجزيرة)

صوت البرلمان الفرنسي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون مثير للجدل ضد النزعة الانفصالية، الذي يقال إنه يستهدف "الإسلام المتطرف" وتم تبنيه بشكل نهائي، إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.

وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لما يعتقد أنه "سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.

وحاول اليساري جان-لوك ميلانشون الدفاع عن اقتراح أخير ضد القانون "بدعوى معاداة الإسلام" لكن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي (وهو من حزب الرئيس) رد بأن نص القانون "ذا نطاق عام ولا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد".

وهذا النص الذي دعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات" في حين اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" من أجل "دحر الإسلاميين".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اليمين المتطرف قد امتنع عن التصويت.

وواجه هذا النص هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم، ولا سيما تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان مما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

ويأتي التصويت على القانون -الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون- وسط حملة تنفذها السلطات ضد كيانات إسلامية في البلاد.

ويجرم النص النزعات "الانعزالية" ويفرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يشدد على مبدأ "الحياد الديني" لموظفي القطاع العام.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

أثارت وزيرة التعليم العالي في فرنسا فريديريك فيدال موجة انتقادات من رؤساء الجامعات بعد تحذيرها من انتشار “اليسار الإسلامي” في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية، بعد يومين من إقرار قانون “محاربة الانعزالية”

18/2/2021

حذر مسؤولون كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس في فرنسا -اليوم الأربعاء ببيان مشترك- الحكومة والبرلمانيين من مخاطر “مشروع قانون مثير للجدل” يستهدف مؤسسات إسلامية، اعتبروه مقوضا لحرية العبادة وتكوين الجمعيات.

10/3/2021

تتواصل في فرنسا الاحتجاجات ضد مشروع قانون “تعزيز القيم الجمهورية”، مطالبة بسحبه كونه يبعث رسالة سيئة إلى المسلمين، وذلك بالتوازي مع مظاهرات ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يجرم نشر صور رجال الشرطة.

22/3/2021

أقر البرلمان الفرنسي -اليوم الخميس- قانون “الأمن الشامل”، رغم الانتقادات الواسعة له من الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة، بينما أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.

15/4/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة