حركة معارضة في البحرين تتهم السلطات بتدبير تصفية لأمينها العام داخل محبسه

لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي أعربت عن شعورها بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البحرين

صورة للمعارض البحريني حسن مشيمع المحكوم بالسجن مدى الحياة أرفقها نجله مع التسجيل الصوتي (مواقع التواصل)
صورة للمعارض البحريني حسن مشيمع المحكوم بالسجن مدى الحياة أرفقها نجله مع التسجيل الصوتي (مواقع التواصل)

اتهمت حركة الحريات والديمقراطية في البحرين (حق)، اليوم الجمعة، السلطات في المملكة بتدبير عملية تصفية داخل السجن لأمينها العام والقيادي المعارض حسن مشيمع، محملة إياها المسؤولية عما سمتها "التداعيات الخطيرة" التي ستحدث في حال أصيب بأي مكروه.

وفي بيان أصدرته تعليقا على تسجيل صوتي هو الثاني لمشيمع من داخل سجنه نشره نجله علي، قالت "حق" إن التسجيل الصوتي يظهر بشكل واضح معاناة مشيمع وإن السلطات تتعمد إهمال وضعه الصحي وعدم تمكينه من العلاج عبر أطباء مختصين يثق بهم.

وحمّلت "حق" النظام البحريني المسؤولية عن أي مكروه قد يصاب به مشيمع، مطالبة المجتمع الدولي ممثلاً في المنظمات الحقوقية الأممية بالضغط على سلطات البحرين، وحماية حياة أمين عام الحركة وباقي سجناء الرأي والضمير.

وختمت الحركة بيانها بالمطالبة بالحرية الفورية دون قيد أو شرط لأمينها العام وكل السجناء السياسيين، ووقف سياسة الموت البطيء والحرمان من العلاج داخل السجون في البحرين.

وكان علي، نجل أمين عام حركة "حق" المعتقل في سجن جو، بث مقطعا صوتيا لوالده على تويتر قال إنه من داخل السجن يشتكي من الإهمال الطبي وعدم إعطائه العلاج اللازم والمناسب للأمراض التي يعاني منها رغم مطالباته المتكررة.

وأكد مشيمع في التسجيل نفسه أنه خاطب الطبيب داخل السجن أنه يتم استخدام الموت البطيء معه من خلال تزايد وتراكم الأمراض عنده دون تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، مشيرا إلى أن جسمه ينهار يوما بعد يوم خاصة مع كبر سنه.

وكان قد حكم على مشيمع (البالغ 73 عاما) بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" بسبب دوره في احتجاجات عام 2011، وفق مصادر حقوقية.

ويُحتجز الأمين العام لحركة "حق" والشريك المؤسس والنائب السابق لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، حاليا، في السجن تحت ظروف رديئة، في وقت تتعرض فيه شخصيات عديدة من الذين شاركوا بالاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة، وفق المصادر ذاتها.

تشريع أميركي

في سياق متصل، أعربت لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي عن شعورها بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك استخدام الاحتجاز التعسفي والعنف وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والتجمع.

وفي التقرير المصاحب للسنة المالية 2022، مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية، شدّدت اللجنة على حقوق الإنسان وألزمت حكومة الولايات المتحدة بالعمل ضد "القوى والجهات الفاعلة الخبيثة التي تستغل حالات الضعف والناس لتقويض حقوق الإنسان وتزرع الخوف وتمركز السلطة الفاسدة".

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنها تشجع الخارجية الأميركية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين
(الحكوميين) بما في ذلك القوات المسلحة ووزارة الداخلية، عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعربت عن تقديرها لالتزام البحرين بالسلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك توقيعها على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020.

وتعليقا على تقرير اللجنة، قالت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)" إن لجنة المخصصات بالنواب الأميركي سلطت هذا الأسبوع الضوء على الانتهاكات "الصارخة" والمستمرة لحقوق الإنسان في البحرين من خلال الدعوة إلى "تقدم ملموس" بمجال حقوق الإنسان في المملكة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وأعربت المنظمة عن تقديرها بشدة للإجراءات التي اتخذتها لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي لتسليط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان بالبحرين.

وقالت "بات من غير الممكن تأخير إجراءات إنهاء التعذيب في البحرين، والإفراج عن السجناء السياسيين مثل قائد المعارضة حسن مشيمع، والتّحوّل إلى الديمقراطية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما بلغت مناصبهم في الحكومة البحرينية".

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

حول هذه القصة

قدمت “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) بيانا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته 46 بشأن السجناء السياسيين بالبحرين، وفق ما أعلنت المنظمة على موقعها الخميس.

26/3/2021

ناقوس خطر حول معاناة السجناء السياسيين في البحرين دقته ندوة نظمها المركز الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان برعاية البارونة في مجلس اللوردات البريطاني مارغريت ريتشي التي تحدثت للجزيرة نت.

19/5/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة