بعد طلب مصري.. المندوب الفرنسي يرجح انعقاد مجلس الأمن الأسبوع المقبل لبحث أزمة سد النهضة

قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير -الخميس- إن "مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل، لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق".

وكانت مصر طالبت بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، وحذرت من تداعيات خطيرة لما وصفتها بالمراوغة والإجراءات الأحادية الإثيوبية، في حين قالت الخارجية الإثيوبية إن خروج الجيش من إقليم تيغراي يأتي لحماية السد من التهديدات الخارجية.

وأضاف دو ريفيير -رئيس المجلس لشهر يوليو/تموز- أن سد النهضة قضية بين إثيوبيا والسودان ومصر، ويجب استئناف المحادثات بينهم، وما يمكننا القيام به هو دعوة البلدان الثلاثة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومضى قائلا "لا أعتقد أن المجلس لديه الخبرة لتحديد كمية المياه التي يجب حصول كل دولة عليها، هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته".

طلب مصري

وفي رسالة إلى مجلس الأمن، قالت الخارجية المصرية إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن يَنظر فيه المجلس على الفور.

وأوضحت -في الرسالة التي بعثت بها في 25 من الشهر الماضي، وكشفت عن مضمونها اليوم الخميس- أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي.

وحثت الخارجيةُ المصرية مجلسَ الأمن على النظر في التدابير المناسبة، لضمان حل الأزمة بشكل منصف.

من جهته، قال عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم فريق المفاوضات السوداني بشأن سد النهضة، إن ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب أجهضتا جولات التفاوض السابقة إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق.

وقال سيد كامل ردا على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي، إن أديس أبابا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، عبر التعنت وشراء الوقت تارة، وطرح مطالب تعجيزية تارة أخرى.

وأضاف أن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وأن الحكومة الإثيوبية حاولت من خلال خطابها للمجلس التنصل من أي مسؤولية أو التزام تجاه ملء سد النهضة وتشغيله.

رفض إثيوبي

في المقابل، قالت الخارجية الإثيوبية إن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن تتعارض مع الميثاق الأممي الذي تذرعت به مصر والسودان، وأضافت أنه يمكن حل الخلافات بشأن سد النهضة في إطار المفاوضات الجارية.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن خروج الجيش الإثيوبي من إقليم تيغراي يأتي في إطار التصدي لما سماها التهديدات الخارجية التي تستهدف سد النهضة.

وأضاف مفتي -خلال مؤتمر صحفي- أن الحكومة الإثيوبية قررت توجيه جهودها نحو تأمين سد النهضة، لافتا إلى أن هناك تحركات خارجية تهدف لعرقلة الملء الثاني للسد.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية وتوليد الطاقة على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها السودان ومصر ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

وبينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا بشأن الملء الثاني للسد.