بعد دوره بإطلاق سراح نشطاء.. السادات للجزيرة نت: توجه حقوقي جديد في مصر وانفراجة قريبة

القاهرة – قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري (الليبرالي)، محمد أنور السادات، إن الإفراجات الأخيرة لبعض سجناء الرأي تأتي ضمن إطار ما وصفه بالتوجه العام الجديد للدولة، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك انفتاح كبير، وإصلاحات خلال الفترة المقبلة في ملف الحقوق السياسية والحريات، إلا أن هذا سيحدث بالتدرج وبشكل مرحلي" على حد قوله.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، أضاف السادات (وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات)، أنه "لأول مرة منذ سنوات طويلة أصبحت هناك قنوات مفتوحة يتم من خلالها الحوار والتفاهم والتشاور لدراسة حالات المحتجزين السياسيين، وهذه نقلة كبيرة لم تكن موجودة في السابق، وهناك الآن سواء في النيابة العامة أو أجهزة الأمن مَن يستمع ويتحاور ويدرس ويعود إلينا بإجابات، وهذا يُعدّ تحولا كبيرا وملموسا في المشهد الحقوقي".

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن "المستقبل سيشهد مزيدا من الإفراجات والانفراجات والحلحلة الحقوقية، وهذا هو هدفنا وطموحنا، ولن تتوقف القضية على مجموعات بعينها من الأسماء، بل المسألة مفتوحة وممتدة لتشمل كل مَن يشعر بظلم في مصر".

من جهة أخرى، توقع السادات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل رسمي في نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، مرجعا أسباب تأجيل إطلاقها إلى الأحداث التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة.

وأوضح أن تحركاتهم لا تنصب على الجانب الحقوقي فحسب، بل يسعون أيضا إلى تفكيك الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، و"هذا ما نعمل عليه مع مجلس الشيوخ، وستكون هناك جلسات استماع لمناقشة دور الأحزاب السياسية وكيفية تقويتها خلال دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر/تشرين الأول".

كان الأمن المصري قد أفرجت خلال اليومين الماضيين عن 6 صحفيين ونشطاء سياسيين، عقب "وساطة قامت بها مجموعة الحوار الدولي التي يرأسها السادات"، وفق "المرصد العربي لحرية الإعلام".

على إثر ذلك، وجّه بعض النشطاء والمغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الشكر لأنور السادات على دوره في تلك الإفراجات والجهود التي يبذلها لتحسين الأوضاع الحقوقية، بعد سنوات شهدت اعتقالات واسعة وملاحقات متعددة للأصوات المتعارضة من كل الأطياف والتوجهات السياسية.

الحمدلله ماهينور خرجت من السجن و حتعيد مع عائلتها
انا حاطير من الفرحة و بادعي فرحتنا تكمل بخروج باقي الشباب
احب بالمناسبة دي اتوجه بالشكر للاستاذ محمد انور السادات اللي حقيقي ما بيتأخرش ابدا على مساعدتنا في التواصل مع الحكومة و ما بيبخلش بوقته علينا و ما بيشتكيش مهما زنينا عليه pic.twitter.com/DtP0EIi1tS

— Ghada Shahbender (@ghadasha) July 18, 2021

كان السادات قد أعلن في 27 مارس/آذار الماضي، عن إطلاق مبادرة "مجموعة الحوار الدولي لأجل الوطن"، مؤكدا أن "المبادرة تقوم بجهود وطنية مخلصة تهدف لبناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، والبحث في شكاوى المواطنين، من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية".

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

• ما أبعاد الإفراجات الأخيرة بحق بعض سجناء الرأي؟

هذه القرارات تأتي في إطار انفتاح الدولة الآن على هذا الملف "الهام"، خاصة في ظل استقرار الأوضاع اليوم، والاهتمام بالتنمية، الأمر الذي يجعلها تستمع لمَن يسعون لتحسين الأوضاع، وهذه تجربة رأيتها وعشتها بنفسي خلال الفترة الأخيرة.

فلأول مرة تكون هناك حوارات عبر قنوات مفتوحة مع مكتب النائب العام وأجهزة الأمن المعنية، حيث نقوم بعرض حالات عليهم من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي أو التظاهر أو أي قضايا تتعلق بالنشاط السياسي بشكل عام، ثم يقومون بدراسة هذه الحالات ومراجعة أوضاع أصحابها، وبالفعل تحدث استجابة بالإفراج عن بعضهم أو تأجيل حالات أخرى لبعض الوقت.

وبالتالي، أرى أن ما يحدث في الوقت الراهن يُعدّ تحولا في المشهد الحقوقي، وقد قُوبل ذلك بفرحة وردود فعل إيجابية، ويكفي أننا نساهم في إدخال السعادة والسرور على بعض الأسر المصرية، خاصة في ظل أجواء عيد الأضحى وهذه الأيام المباركة.

• لكن ألا تتناقض الإفراجات الحالية مع اعتقالات جديدة تمت مؤخرا، وآخرها كان احتجاز الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة؟

كل حالة لها ظروفها الخاصة، إلا أنني أؤكد أن التوجه العام للسلطة حاليا يقول إنه سيكون هناك انفتاح كبير، وإصلاحات كثيرة خلال الفترة المقبلة في ملف الحقوق السياسية والحريات، إلا أن هذا سيحدث بالتدرج وبشكل مرحلي؛ لهذا لا بد من التفاؤل والمحاولة والسعي لإكمال وإنجاح هذا التوجه الجديد في وقت قريب.

• هل طلبات الإفراج التي تتقدمون بها تركز بالأساس على المحتجزين السياسيين من القوى الليبرالية أم أنها تشمل جميع التيارات المختلفة؟

نحن لا نركز على اتجاه سياسي بعينه، لكن تركيزنا ينصب بشكل خاص على الشباب من النشطاء والسياسيين والإعلاميين والصحفيين، ونتعامل مع مَن تصلنا شكاواهم أو مظالمهم لأسباب إنسانية تتعلق بفترة الحبس الاحتياطي، لكن كل القضايا المتعلقة بالجرائم الجنائية أو جنح تحكمها قوانين العقوبات، فهذا أمر لا علاقة لنا به.

• هل تمت هذه الإفراجات نتيجة ضغوط دولية على النظام المصري؟

اعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، ومن واقع تجربتي الشخصية أقول إننا اعتدنا في مصر على مدى السنوات الماضية أن تكون هناك بيانات ودعوات ومطالبات كثيرة من برلمانات وحكومات في أوروبا وأميركا بالإفراج عن بعض المحتجزين أو تحسين الأوضاع، إلا أن هذا الأمر لم يكن يمثل أي ضغط حقيقي على السلطات المصرية، ولم تكن هناك استجابة بالمعنى الذي قد يتصوره البعض، لكن بلا شك ما يصدر عن الحكومات الغربية يتم الاستماع إليه ويؤخذ بعين الاعتبار، لكن تلك التحركات الغربية لم تكن هي السبب في استجابة السلطة.

وبالتالي، فتلك الإفراجات غير مرتبطة بأي ضغوط دولية، ولا ينبغي التقليل من جهد المخلصين في الدولة المصرية سواء من أجهزة النيابة أو القضاء أو الأمن أو من بعض السياسيين الذين يجتهدون ويحاولون المساهمة في فك طلاسم هذه الملفات المعلقة.

• صحيفة "بوليتيكو" الأميركية قالت إن هناك نقاشا داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تعليق كل أو بعض المعونة العسكرية المقدمة للقاهرة التي تقدر بنحو 300 مليون دولار بسبب الأوضاع الحقوقية.. فكيف تنظرون لهذا الأمر؟

هذا أمر ليس بجديد؛ فقد تكرر قولا وفعلا على مدار السنوات العشر الماضية، إذ دائما ما يكون هناك تلويح بقطع أو تقليص المعونات والمساعدات، بل إن هذا الأمر كان يحدث أحيانا في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

والدولة المصرية اليوم لم ولن تتأثر بمنع أو تعليق 100 مليون أو 300 مليون دولار أو حتى أكثر، لأننا جميعا نرى حجم الإنفاق العام في الاقتصاد والتنمية والتسليح وما إلى ذلك، لكن هذا لا يعني أننا نرفض المعونات أو المساعدات، بل على العكس نحن حريصون على استمرارها.

لذا، لا أعتقد أن التلويح بقطع أو تقليص المساعدات سيكون أمرا ضاغطا على السياسات المصرية، ولن يجدي نفعا؛ فالسياسات المصرية يجب أن تكون نابعة من الإدارة المصرية نفسها وأيضا من السياسيين والمفكرين المصريين، الذين هم أولى بطرح الحلول والمبادرات الرامية لتصحيح الأوضاع الخاطئة.

• منذ متى بدأتم تقديم قوائم للجهات المعنية من أجل الإفراج عنها؟

مجموعة الحوار الدولي التي تضم نوابا من غرفتي البرلمان وممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب -ونحن مهمومون بقضايا الوطن في الداخل والخارج وحريصون على سمعة مصر وسيادة العدل، وتحقيق وتطبيق القانون والمساواة بين الجميع- بدأت مبادرة تقديم القوائم منذ نحو 6 أشهر، وهذه المبادرة ليست حزبية؛ فلا تتبع حزب "الإصلاح والتنمية" أو غيره، لأنها مبادرة مستقلة، تجتهد في التواصل مع المجتمع الدولي، وأيضا في الداخل مع كل من لديه مظلمة أو شكوى، ثم نسعى لطرح ذلك بين أيدي المسؤولين في الدولة وكل الجهات المعنية من أجل بحثها ودراستها.

• كم قائمة تقدمتم بها حتى الآن؟ وكم شخصا تضم؟

العدد بالتحديد ليس في ذهني الآن، إلا أننا تعاملنا مع حالات عديدة أكثرها مرتبطة بإشكالية الحبس الاحتياطي، وهي التي نعطيها أولوية كبيرة، خاصة مَن مضى على حبسهم الاحتياطي فترات طويلة من دون أن يُقدّموا للمحاكمة أو التعاطي مع ملفاتهم بشكل نهائي.

• ما هي المعايير التي قمتم بوضعها في اختيار أسماء المحتجزين السياسيين؟

نحن منفتحون تماما على أي أسماء تصلنا، حيث نقوم بمراجعتها والتواصل مع الجهات المعنية بشأنها، ونحن هنا نتحدث عن القضايا بالمتعلقة بنشاط سياسي أو حرية رأي وتعبير أو مشاركة في التظاهر أو تحريض، أو قضايا المنع من السفر أو ترقب الوصول، أو حالات من داخل السجون بحاجة لرعاية طبية وعلاج، أو كتب بالنسبة للطلاب أو الدارسين للماجستير والدكتوراه، فما دام أن هذه الحالات لم تكن ترتبط بدعوات العنف والتكفير أو حمل السلاح، نتبناها ونسعى من أجل الإفراج عنها. مع مراعاة أن هناك حالات أخرى تصلنا بخصوص بعض الحاصلين على أحكام نهائية في حين لا يمكننا فعل شيء لها، لأنها تتطلب عفوا رئاسيا.

• كيف تصفون تعاطي الجهات الرسمية مع القوائم التي تتقدمون بها؟

إيجابي جدا، فلأول مرة منذ سنوات طويلة أصبحت هناك قنوات مفتوحة يتم من خلالها الحوار والتفاهم والتشاور لدراسة هذه الحالات التي يتم تقديمها، وهذه نقلة كبيرة لم تكن موجودة في السابق، وهناك الآن سواء في النيابة العامة أو أجهزة الأمن مَن يستمع ويتحاور ويدرس ويعود إلينا بإجابة تفيد بقبول هذه الحالة أو تأجيل تلك أو رفض أخرى في هذه المرحلة؛ نظرا لأن لدينا أسبابا قد لا يمكننا الإعلان عنها الآن، وبالتالي، فالأمر كله يتوقف على الحوار والمناقشات البينية.

• ما توقعاتكم لما سيحدث مستقبلا بخصوص ملف سجناء الرأي؟

بالتأكيد سيشهد هذا الملف في المستقبل المزيد من الإفراجات والإنفراجات والحلحلة الحقوقية، وهذا هو هدفنا وطموحنا، ولن تتوقف القضية على مجموعات بعينها، بل المسألة مفتوحة وممتدة لتشمل كل مَن يشعر بظلم.

نحن نريد الحفاظ على كرامة المواطن المصري أيّا كان، حتى لو تجاوز بحسن نية فهذا لا يعدّ مشكلة كبيرة أو خطأ يستحق العقاب، بل من حقه أن يمارس حياته ودوره في المجتمع، وبالمناسبة ليس مطلوبا من أي أحد ممَن يُفرج عنهم أن يقوم بتغيير مبادئه وقناعاته، بل المطلوب فقط تقليل الحدّة والتجاوز والإساءة في الخطاب، لتكون اللغة مقبولة حتى لو كنت معارضا للنظام. ونتوقع إجمالا أن نلمس تحسنا ملحوظا في حالة حقوق الإنسان.

• لماذا تم تأجيل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

التأجيل كان على خلفية الأحداث التي تمر بها مصر هذه الأيام، لكني أتوقع الإعلان عنها بشكل رسمي نهاية الشهر الجاري، ولن نتأخر كثيرا في ذلك.

• هل اطلعتم على النسخة النهائية من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ وما مجمل تقييمكم لها؟

بالفعل اطلعت عليها، وكنت على علم ودراية بتفاصيلها، وبعض أعضاء "مجموعة الحوار الدولي" كالسفيرة مشيرة خطاب كانوا من بين المشاركين في صياغتها وبلورتها، لكن دعنا ننتظر حتى يتم إطلاقها رسميا، لأنها ستتحدث عن أمور كثيرة جدا، وإذا أُحسن تطبيقها ستكون نقلة كبيرة جدا في مجال الحقوق والحريات، ونتمنى أن تكون أوضاع حقوق الإنسان مختلفة تماما عما كانت عليه قبل إطلاق تلك الإستراتيجية، لأن العبرة ليست بالأمور النظرية المكتوبة، بل التطبيقية على أرض الواقع، وهو ما سنتابعه بشكل عملي خلال الفترة المقبلة، وحال تنفيذ البنود الجيدة التي تضمنتها الإستراتيجية سنرحب بذلك كثيرا ونشجعهم عليه.

كما أود الإضافة في هذا الإطار بعيدا عن الإستراتيجية الوطنية -رغم أهميتها الكبيرة- أننا نعمل على أمور تتعلق بإعادة النظر في التشريعات التي ترتبط بعقوبة الحبس الاحتياطي، سواء من حيث فترات الاحتجاز أو الإجراءات الاحترازية حال إخلاء سبيل المحبوسين أو عملية التدوير في قضايا جديدة، بالإضافة إلى أننا نعمل على إعادة النظر في كل القرارات الخاصة بالمنع من السفر أو ترقب الوصول لمَن هم في الخارج؛ إذ إننا نحاول إيجاد وسيلة لإخطار صاحب الشأن قبل السفر أو العودة، كي نتفادى حدوث أي خسائر مادية أو نفسية.

ويجري الآن التوافق على هذه التعديلات التشريعية التي سنقدمها قريبا للبرلمان عقب الاستقرار على صياغتها النهائية.

• هناك مَن يرى أن هذه الإستراتيجية تستهدف بشكل رئيسي إرضاء أميركا والمجتمع الدولي.. ما تعقيبكم؟

يبدو أن البعض راغب في نسبة كل شيء إصلاحي إلى ما يصفونه بالضغوط الخارجية، لكننا في الحقيقة نفعل ذلك بمحض إرادة وطنية خالصة سواء من الحكومة المصرية والجهات المعنية أو من المجتمع المدني والسياسيين المصريين، ولا نستهدف إرضاء الشرق أو الغرب. لا ينبغي الانتقاص من جهودنا نحن المصريين، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من الإنصاف كي نكون صادقين مع أنفسنا، وحينما يكون هناك احترام لحقوق الإنسان سيرحب الغرب بذلك بالتبعية، ونحن نفعل ما تمليه علينا ضمائرنا بغض النظر عن الموقف الغربي.

• هل تتوقع تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اعتصام رابعة"؟

من الصعب التكهن بذلك، لكني على المستوى الشخصي أتمنى عدم تنفيذ تلك الأحكام، وأن يتم تخفيف العقوبة، ولكن هذه مسألة تخضع لتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي.

• هل حاولتم طرح قضية الإعدامات مع الجهات المعنية؟  

لم نتدخل حقيقة في هذه القضية لأنها متعلقة بأحكام نهائية وباتة، وبالتالي باتت خارج صلاحياتنا، إلا أنني رأيت دعوات كثيرة من جهات في الخارج تحدثت عن هذا الأمر، وأنا متأكد أن كل هذا يؤخذ في اعتبار الرئيس السيسي قبل التصديق على هذه الأحكام التي نتمنى تخفيفها.

• هل حاولت التواصل مع الرئيس السيسي بشأن الأوضاع السياسية والحقوقية؟

لم يحدث تواصل مع الرئيس بشكل مباشر، لكن هناك تواصل غير مباشر عن طريق مساعدي الرئيس والقائمين على مثل هذه الملفات، ونحن على تواصل مع هؤلاء الذين ينقلون -بدورهم- رؤيتنا للرئيس شخصيا.

• هل تتجه الآن للتركيز على العمل الحقوقي وترك العمل السياسي؟

أنا في البداية والنهاية رجل سياسي وبرلماني، لكنني مهتم كثيرا بقضية الحقوق والحريات منذ أن ترأست لجنة حقوق الإنسان في برلمان 2012 وبرلمان 2016، وبالتالي فهناك ارتباط روحي بيني وبين كل ما هو متعلق بالحقوق والحريات، لكن يظل دوري السياسي كما هو بوصفي رئيسا لحزب "الإصلاح والتنمية"، وأمارسه من خلال أنشطة كثيرة في الداخل والخارج، وبالتوازي مع ذلك أمارس دوري الحقوقي من أجل المساهمة في تحسين أحوال الناس ومعيشتهم.

• هل هناك جهات أخرى تسعى للإفراج عن سجناء الرأي بخلاف "مجموعة الحوار الدولي"؟

بالتأكيد هناك اجتهادات أخرى من قِبل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ فلدينا مؤسسات وجهات كثيرة تجتهد في هذا الصدد، والجميع يسعى في ضوء اختصاصاته وصلاحياته، وربما هناك آخرون مستقلون يحاولون فعل شيء، ونحن نمد أيدينا لكل هذه الجهات من أجل أن نتعاون معا لتغيير الأوضاع للأفضل، ولا توجد لدينا أي مشكلة في التعاون مع أي شخص أو جهة ضمن هذا الإطار.

• هل الإفراجات التي تحدث قد تمتد إلى بعض الرموز السياسية مثل المستشار هشام جنينة أو عبد المنعم أبو الفتوح أو غيرهما؟

نعم قد تكلل جهودنا بالإفراج عنهما وعن غيرهما، لأنهم جميعا مصريون ولهم حقوق بالتأكيد، وقضيتهم مطروحة بطبيعة الحال، إلا أن تحركاتنا تبدأ بالأمور البسيطة والمتاحة الآن، ولكنها حتما ستشمل الجميع خلال الفترة المقبلة، وقد تستغرق بعض الوقت.

• لكن ماذا عن حالة التأزم السياسي؟

تحركاتنا لا تنصب فقط على الشق الحقوقي، بل نسعى أيضا لتفكيك الأزمة السياسية، وهذا ما نعمل عليه مع مجلس الشيوخ، وستكون هناك جلسات استماع لمناقشة دور الأحزاب السياسية وكيفية تقويتها خلال دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

• أين الحركة المدنية الديمقراطية؟ وما موقعكم منها الآن؟

الحركة المدنية لا تزال قائمة حتى الآن، رغم استمرار تجميدي لعضويتي فيها مع حزبي "العدل" و"المصري الديمقراطي"، وهم جميعا أصدقاء أعزاء، ودائما ما نلتقي ونتشاور حول أمور مختلفة، لكن ليس بالضرورة تحت مظلة الحركة المدنية، وأحيانا ننسق مع بعضنا بعضا لإقامة بعض الفعاليات والأنشطة، مثلما فعلنا خلال مؤتمر دعم فلسطين الذي قمنا بتنظيمه مؤخرا، والجبهة الشعبية للحفاظ على مياه النيل، وبالتالي فلا توجد قطيعة بيننا.