اليمن.. قوات الحكومة تعلن السيطرة على مركز مديرية رحبة ومجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في الحديدة

قال الجيش اليمني إن قواته المسنودة بالمقاومة الشعبية سيطرت على أجزاء واسعة من مديرية "رَحَبَة"، بينها مركز المديرية الواقعة جنوبي محافظة مأرب وسط البلاد، بعد عملية عسكرية نفذتها صباح اليوم الأربعاء، في أبرز تقدم ميداني لها منذ أشهر.

وذكر المركز الإعلامي للجيش أن مجموعات من مقاتلي الحوثي سلموا أنفسهم لقوات الجيش والمقاومة في أطراف مديرية رحبة.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش والمقاومة استعادوا السيطرة على مواقع جبلية وعرة تقع في مديرية رحبة، وأخرى في مديرية جبل مراد كان الحوثيون قد سيطروا عليها قبل نحو عام. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب الحوثيين على المعارك في محافظة مأرب.

ويعدّ هذا أبرز تقدم للقوات الحكومية في مأرب الإستراتيجية، منذ تكثيف الحوثيين هجماتهم على المحافظة قبل أشهر.

قوات الجيش والمقاومة تحرر مركز مديرية " رحبة" جنوب مأرب من مليشيات الحوثي الانقلابية . pic.twitter.com/kijiYvXWsF

— مختار الرحبي (@alrahbi5) July 14, 2021

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، فضلا عن تمتعها بثروات النفط والغاز، ولاحتوائها على محطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

تمديد ولاية أونمها

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا مدد فيه ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها) مدة عام.

ويجدد القرار الذي صاغته بريطانيا تأكيد مهام البعثة، ومنها الإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الحكومة اليمنية والحوثيين عام 2018، والإشراف على إعادة انتشار قوات الطرفين في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، فضلا عن آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.

وتساعد "أونمها" الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.

وتضم أونمها 55 فردا بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.

مطالبات حوثية بإدخال المشتقات النفطية

ودعت جماعة الحوثي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على من تسميهم دول تحالف العدوان لإنهاء ما تصفه الجماعة بالحصار، وطالبت بإدخال سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقالت وزارة حقوق الإنسان التابعة للحوثيين، في بيان لها، إن غياب الاستجابة من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها يدل على حجم التواطؤ في الانتهاكات والقتل والتجويع وتصدير الأوبئة والأمراض، وفق تعبير الوزارة.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أنها سمحت بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات عدة، بينها العاصمة صنعاء.