يواجه أزمة مماثلة مع تركيا.. العراق يلوح باللجوء للمحافل الدولية للحصول على حقوقه المائية من إيران

لوّح العراق باللجوء للمحافل الدولية للحصول على حقوقه المائية من إيران حسب المواثيق الدولية، وقال إن الإطلاقات المائية من هذا البلد بلغت صفرا، وأشار إلى أن محادثات مماثلة أجريت مع تركيا للاتفاق على تقاسم المياه.

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أمس الأحد- إنه "لا يمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة"، مشيرا إلى أن "الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة".

ولفت الحمداني إلى "اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في محافظة ديالى بسبب شح المياه"، مبينا أن "الخزين المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".

وأكدت الوزارة أن المحافظة تعاني أزمة مائية لانعدام الأمطار، وقطع الأنهار والجداول من قبل دول الجوار، إلى جانب سوء التخزين وبرمجة الحصص المائية من بحيرة "حِمرين"، شمال شرقي المحافظة، والتي تعد أكبر مخزون مائي في ديالى.

وشدد الحمداني على أن العراق تحدث مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا أنه لم يحصل على إجابة حتى الآن.

ويمثل نهرا الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق. وأدت المشاريع التركية والإيرانية إلى تراجع حصة العراق من النهرين.

تاريخ الأزمة

وفيما يتعلق بإيران، توضح وزارة الموارد المائية العراقية أن بنود اتفاقية الجزائر عام 1975 ورد فيها بروتوكول يحدد كيفية التصرف بـ 42 نهرا وواديا؛ حيث يؤكد أن الاتفاقية "معطلة" منذ عام 1980، وتسعى الحكومة العراقية إلى توقيع اتفاقية مع الجانب الإيراني لتحديد حصة العراق، وتعتبرها اتفاقية مهمة جدا ومؤثرة بشكل كبير في المناطق الشرقية من العراق، حيث توجد أنهار حيوية مثل نهري الكرخة والكارون المؤثران في شط العرب الذي تدهور بشكل كبير وأمسى غير صالح للشرب بسبب قطع نهر الكارون بالكامل.

أما بالنسبة لتركيا، فقد زار وفد عراقي برئاسة الحمداني تركيا في يونيو/حزيران الماضي، للتباحث بشأن حصص المياه وتقسيمها بين البلدين.

وكان تقرير لموقع "المونيتور" (al-monitor) الأميركي قد حذر من أنه في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة في مناطق عدة في العراق إلى 50 درجة مئوية؛ انخفضت مستويات المياه في نهري دجلة والفرات بشكل كبير في الآونة الأخيرة بدرجة تثير مخاوف من جفافهما بالكامل.

ورغم العديد من المذكرات الموقعة بين العراق وتركيا والتي كان آخرها عام 2017 -حيث اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2014 التي تضمنت التعاون في إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات وتحديد حصة كل دولة- فإن مشكلة واردات العراق المائية من تركيا ما زالت قائمة.

وتعود جذور أزمة المياه العراقية التركية إلى عشرينيات القرن الماضي، ولم تنقطع سلسلة اللقاءات والتفاهمات بين البلدين، ففي أنقرة عام 1978 تم توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني الثنائي على إثر إنجاز تركيا سد كيبان الذي خلف أزمة كبيرة عادت مرة أخرى للواجهة مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد إنشاء سد أتاتورك الذي خلف نقصا حادا في مياه العراق.

وفي عام 2018 تكرر المشهد ذاته عقب إنجاز سد إليسو ضمن السياسة المائية التركية المتمثلة بمشروعها الضخم "جي إيه بي" (GAP) المتضمن إقامة 22 سدا و19 محطة كهرومائية لاستصلاح 1.9 مليون هكتار على نهري دجلة والفرات.