"قضية الفتنة" في الأردن.. محكمة أمن الدولة تقضي بـ15 سنة سجنا على باسم عوض الله والشريف حسن

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية -اليوم الاثنين- بالسجن 15 عاما على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية التي عرفت بـ"قضية الفتنة".

وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق ثبوت قيام المتهمَين بالتحريض ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، وأنهما دبرا مشروعا إجراميا منظما واضح المعالم ومحدد الأهداف لإحداث الفتنة والفوضى وتعريض أمن البلاد للخطر.

وفي بداية جلسة النطق بالحكم تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وقائع الدعوى والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، موضحا أن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك".

وأضاف القاضي العسكري أن المتهمين في قضية الفتنة "يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني، وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية مخطط الفتنة وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام".

تهمة إضافية

وحسب حيثيات الحكم، فقد أسندت المحكمة للمتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وأيضا حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة، وأسندت هذه التهمة للشريف بن زيد.

وقال محمد العفيف محامي عوض الله إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور الحكم.

ويأتي هذا بعد عقد المحكمة جلسات بشكل سري في يونيو/حزيران الماضي، ويشار إلى أن المتهمين قالا في وقت سابق إنهما غير مذنبين.

وكانت المحكمة المذكورة رفضت في وقت سابق -تحت مبرر عدم الجدوى- استدعاء قائمة تضم نحو 30 شاهدا تقدمت بها هيئة الدفاع، من بينهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وأمراء آخرون.

وتعد محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله هي المحاكمة الأولى من نوعها في الأردن، إذ لم يسبق محاكمة رئيس ديوان ملكي أمام القضاء بجرم "الإرهاب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

غياب الشفافية

وبشأن الخطوة القادمة لفريق الدفاع، أكد محمد العفيف محامي عوض الله أنه سيتم الطعن في قرار المحكمة وإحالته إلى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدور الحكم.

بدوره، قال المحامي الأميركي مايكل سوليفان -الذي يمثل رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله- إن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بسجن موكله 15 عاما اليوم الاثنين يفتقر إلى الشفافية والعدالة.

وأضاف سوليفان -في بيان أرسله إلى رويترز- أن عوض الله الذي يحمل الجنسية الأميركية، "ضُرب وعُذب" وأُجبر على توقيع اعتراف ملفق وحُرم من محاكمة عادلة تمكنه من دحض اتهامات النيابة.

أحكام متوقعة

من جهته، علق الخبير القانوني ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء السابق نوفان العجارمة -في حديثه لمراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات- قائلا إن الأحكام الصادرة "متوقعة، وقد تصل في أعلاها إلى 30 سنة".

وأضاف أن "أحكام محكمة أمن الدولة قابلة للتمييز حكما ولو لم يطلب المتهمون ووكلاؤهم ذلك، ومحكمة التمييز هي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار، والعطلة القضائية لا توقف أعمال الطعن".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تمكنها من إفشال محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصا من المقربين من الأمير حمزة تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي، فيما قال الديوان الملكي إن التعامل مع الأمير حمزة جرى داخل الأسرة الهاشمية.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني، وذلك ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.