مع اقتراب تسليم هارون للاهاي.. بنسودا تكشف حماسة الأطراف السودانية لتسليم المطلوبين

بدت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في زيارتها الأخيرة للسودان كرامٍ حدد سهامه نحو القيادي في النظام السابق أحمد هارون فقط، ليتم اقتياده إلى المحكمة في لاهاي قبيل أيام من انتهاء ولايتها، الأمر الذي يرجئ مثول بقية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إلى حين.

ورغم سياج السرية المحكم على فحوى مذكرة موقعة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية في فبراير/شباط الماضي فإن ملامح المذكرة تبدت في ثنايا إفادات حصلت عليها الجزيرة نت لنشطاء وضحايا سودانيين التقتهم بنسودا.

ومنذ الزيارة الأولى التي أجرتها المدعية العامة للخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يجري التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية بصمت وبعيدا عن الأضواء.

وبحسب الناشطة الحقوقية تهاني عباس التي التقت بنسودا مرتين، فإن اثنين من موظفي الجنائية الدولية يعملان سرا في السودان منذ 8 أشهر، دون أن يعلم أحد ماهية المهام التي يقومان بها.

تعاون متصاعد

وفي مظهر للتعاون المتصاعد بين الحكومة الانتقالية والمحكمة الجنائية الدولية، يقول المتحدث باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في السودان آدم رجال إن بنسودا أبلغتهم لدى لقائها الضحايا بدارفور عن وصول فريق من المحققين التابعين للمحكمة إلى السودان خلال يونيو/حزيران الحالي.

وحظيت زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الثلاثاء الماضي إلى إقليم دارفور لأول مرة باستقبال الفاتحين في معسكر "كلما" أحد أكبر معسكرات النازحين في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتسعى المدعية بنسودا -التي تنتهي ولايتها منتصف الشهر الحالي- إلى تحقيق إنجاز بتسليم أحمد هارون للمحكمة قبل تولي خلفها المنتخب البريطاني كريم خان منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية لمدة 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو/حزيران الجاري.

كوشيب وهارون

من جهته، يقول الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن للجزيرة نت إن بنسودا لدى لقائها بمنظمات المجتمع المدني الأربعاء الماضي ذكرت أنه بحسب البيانات المتوافرة وإفادات علي كوشيب (أبرز زعماء مليشيات الجنجويد التي دعمتها الحكومة السودانية سابقا بدارفور) أمام المحكمة في لاهاي، فإن أحمد هارون مشارك في ارتكاب الجرائم، ويجب تسليمه إلى المحكمة.

ويقول حسن إن المدعية العامة بحثت مع الحكومة تسليم هارون، وأبلغتها أن قضية الرئيس السابق عمر البشير ليست ضمن مهامها الآن، لانشغالها في أيام ولايتها الأخيرة بقضية كوشيب المنظورة أمام المحكمة حاليا.

وتوقع الأمين العام لهيئة محامي دارفور أن تكون إجراءات تسليم هارون جارية حاليا، خاصة بعد طلبه بأن يحاكم أمام المحكمة الدولية.

وتمسكت بنسودا في مؤتمر صحفي عقدته عند عودتها إلى الخرطوم بتسليم هارون قبل حلول يوليو/تموز المقبل، لأنه يواجه الاتهامات ذاتها الموجهة إلى كوشيب، تمهيدا لمحاكمتهما معا.

ووجه الادعاء 31 تهمة لكوشيب (72 عاما) تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 15 و16 أغسطس/آب 2003 في محلية بندسي وكودم، وجرائم ارتكبت ببلدة مكجر في ولاية وسط دارفور في أبريل/نيسان 2004.

وتضمنت الجرائم قيادة هجمات ضد المدنيين، والاغتصاب، والتعذيب، ونهب وتدمير الممتلكات الشخصية، والاعتداء على الكرامة الإنسانية، وتهجير السكان.

حماس حكومي

ووفقا للناشطة الحقوقية تهاني عباس، فإن بنسودا أبلغتها أن الحكومة السودانية متعاونة بشدة مع المحكمة الجنائية، كما أن أطرافا فيها متحمسة للغاية لتسليم البشير وأعوانه المطلوبين للمحكمة.

وأكدت مدعية المحكمة لعباس أن أحمد هارون سيسلم أولا، ثم يتم تسليم الثلاثة الآخرين المحتجزين بالسودان، لكن بنسودا تحفظت عندما سألتها عباس عن إمكانية مثول المتهمين أمام محكمة هجين تتم بالتعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الدولية بالداخل، إلا أنها أفادت بتلقيها تعهدات حكومية بحماية الشهود.

وأبلغ المتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال أن بنسودا التقت خلال زيارتها لدارفور بضحايا في غرف مغلقة وتسلمت منهم ملفات لزعماء قبائل تورطوا في الجرائم.

وأصدرت المحكمة منذ 2008 مذكرات توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين، إلى جانب أحمد هارون الذي شغل عدة مناصب في حكومة البشير، ويواجهون جميعا تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

كما شملت مذكرات التوقيف عبد الله باندا أحد قادة الحركات المتمردة، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو/حزيران 2020.

اتفاق سري

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر حكومي أن تفاهمات جرت بين بنسودا ومسؤولين سودانيين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث أبلغها وزير العدل نصر الدين عبد الباري بأن الحكومة ميالة لمثول المتهمين محليا أمام محكمة هجين.

وأوضح المصدر للجزيرة نت أن مسؤولي الحكومة قالوا لبنسودا إن مثول البشير وبقية المتهمين في الداخل أمام محكمة هجين بمشاركة قضاة من لاهاي ويتم نقلها عبر التلفاز سيوفر لحكومة الثورة مكاسب سياسية.

لكن المصدر ذاته يرجح أن هذه النقطة وبعد 8 أشهر لم تحسم بعد، في ظل دراسة الأطراف ردة فعل الضحايا في دارفور تجاه المحكمة الهجين، وفي الوقت نفسه ما سيسببه اقتياد البشير إلى لاهاي من انقسام في المجتمع السوداني.

ويقول الأمين العام لهيئة محامي دارفور إنهم علموا من النائب العام المستقيل تاج السر الحبر بأن هنالك تفاهمات بين الحكومة والادعاء الجنائي في المحكمة الدولية بشأن قضية كوشيب حصرا، دون أن تشمل هذه التفاهمات البشير.

يذكر أن بنسودا قالت -في لقائها بمنظمات المجتمع المدني قبل مغادرتها الخرطوم- إن توقعات الضحايا والنازحين في دارفور كبيرة، ويعتقدون أن المحكمة ستنظر في كل القضايا.

وأكدت أن قائمة الـ51 الواردة في لجنة التحقيق المشكلة بقرار مجلس الأمن الدولي غير ملزمة، وأن التحقيق أفضى إلى بينات ضد الخمسة الملاحقين، بمن فيهم كوشيب.

وسبق أن طالبت هيئة محامي دارفور الحكومة بتوقيع اتفاق مع المحكمة الجنائية يتضمن إعادة المطلوبين أمام أي محكمة أخرى مختصة تنظر في أي بلاغات أخرى مقيدة أمامها ومرتبطة بجرائم كثيرة يتهم بارتكابها البشير وأعوانه في دارفور.