مالي.. مظاهرات في العاصمة ومرشح رئاسة الوزراء يؤكد التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية

نظمت حركة الخامس من يونيو في مالي مظاهرة في ميدان الاستقلال بالعاصمة باماكو يوم أمس الجمعة، وذلك في الذكرى الأولى للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا المطالبة بتنحيه عن السلطة.

يأتي هذا في وقت تنتظر فيه الحركة -التي تضم أحزابا وجمعيات مدنية- تعيين رئيس لجنتها الإستراتيجية شوغيل مايغا رئيسا للحكومة الانتقالية بعد اتفاق الحركة مع قائد المجلس العسكري الانتقالي آسيمي غويتا على منح ممثل عن الحركة منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية الجديدة.

وأطاح الجيش المالي الأسبوع الماضي بالحكومة الانتقالية، التي كان من المقرر أن تستمر حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2022، ونصب غويتا نفسه رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد، في حين يعد مايغا مرشحا لتولي منصب رئيس حكومة يُفترض أن تحضّر لعودة المدنيين إلى السلطة في غضون 9 أشهر بعد انقلابين شهدتهما هذه الدولة الحيوية في منطقة الساحل الأفريقي.

وقد أكد مايغا أن بلاده ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها، وأن قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية في مالي تساعد الماليين على تحسين أوضاع الشعب، معتبرا أن "مالي تشهد الآن مصالحة بين الجيش والشعب".

وأضاف مايغا أن على الماليين أن يقولوا "للمجتمع الدولي إن الشعب المالي يعول على تفهمه"، مشددا على أن "العقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع"، ومشيدا بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي.

البنك الدولي وفرنسا

من جانبه، قال البنك الدولي أمس إنه أوقف مؤقتا المدفوعات للعمليات في مالي بعد الانقلاب العسكري، في خطوة تزيد الضغط على القيادة العسكرية بعد أن أعلنت فرنسا -الحليف الرئيسي- أول أمس الخميس تعليق العمليات المشتركة مع القوات المالية من أجل الضغط للعودة إلى الحكم المدني.

وأكد البنك الدولي في بيان تعليق المدفوعات، ذلك أن مؤسسة البنك الإنمائية الدولية تموّل حاليا مشروعات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار في مالي.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الخميس إن البلاد تعتزم تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع مالي مؤقتا في أعقاب الانقلاب الذي وقع مؤخرا في الدولة الواقعة في غربي أفريقيا.    

وجاء في بيان للوزارة أن كلا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) والاتحاد الأفريقي وضعا شروطا وخطوطا حمرًا لتوضيح إطار العمل للانتقال السياسي في مالي.

وأضاف البيان "وريثما تتوفر هذه الضمانات.. قررت فرنسا أن تعلق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية كإجراء احترازي ومؤقت".

وعلق الاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيكواس عضوية مالي بهما، ودعوا إلى تعيين رئيس مدني جديد فورا للدولة، بالإضافة إلى حكومة انتقالية جديدة تتألف من ممثلي المجتمع المدني والجيش.    

وقالت الإيكواس إنه يتعين على مالي أيضا الالتزام بإجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2022 كما كان مقررا، لإعادة المستعمرة الفرنسية السابقة إلى طريق الديمقراطية. 

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب الانقلاب إنه سيفكر في سحب القوات من مالي إذا رأى نزعات متزايدة تجاه التطرف.