لأول مرة بمصر.. قرار بتعيين النساء في مناصب قضائية رفيعة

قررت السلطات المصرية السماح بتعيين النساء في مناصب قضائية بارزة، وذلك للمرة الأولى في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية (المعني بإدارة شؤون القضاء)، مساء الأربعاء، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ووفق البيان، سيبدأ عمل القاضيات في مجلس الدولة (القضاء الإداري) والنيابة العامة (هيئة قضائية بارزة)، اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوة ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، على حد تعبير البيان.

من جانبه، قال وزير العدل، عمر مروان، في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة الأهرام (حكومية)، إن قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة يمثل تطورا غير مسبوق، مؤكدا أنه استحقاق دستوري، وتطبيق للمساواة بين الرجل والمرأة.

وعلى مدى سنوات، طالبت منظمات حقوقية نسوية مرارا، بضرورة تعيين المرأة في الهيئات القضائية، التي لا تتولى مناصب فيها، وهي مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور المصري.