لليوم الثاني على التوالي.. ملتقى الحوار الليبي بجنيف يواصل أعماله بهدف التوصل لقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة

تتواصل في جنيف أعمال اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، بغرض الاتفاق على قاعدة دستورية يفترض أن تؤسس لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون أول المقبل.

ويناقش المجتمعون في هذا السياق، مقترحات عدة توصلت إليها اللجنة الاستشارية القانونية خلال أعمالها بتونس الأسبوع الماضي حول شروط الترشح للانتخابات، وتفاصيل تنظيمها.

وما زالت عدة خلافات قائمة بين أعضاء الملتقى السياسي الليبي رغم اتفاق أغلبهم على ضرورة احترام موعد الانتخابات.

ويوم أمس الاثنين، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش إن كل من يعرقل الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات في ليبيا "سيخضع للمساءلة".

وفي كلمة له خلال افتتاح جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي الليبي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية حتى الخميس المقبل قال كوبيتش "من المؤسف أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات".

وتابع "لا بد للانتخابات البرلمانية والرئاسية أن تتم حسب ما اتفق عليه في خريطة الطريق التي أقرها الملتقى في العاصمة التونسية وأن تقبل نتائجها من الجميع".

وتسعى الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر/كانون الأول المقبل في ليبيا، وفق ما جاء في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في وقت سابق، ووفق ما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لعام 2021.

خلاف

ويشارك نحو 75 موفدا في المناقشات الجارية، حيث يأملون في الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبدى العديد من المشاركين تفاؤلهم لدى بدء المحادثات.

وقالت عضوة المجلس الأعلى للدولة الليبي ماجدة الفلاح إن الهدف هو التوصل إلى توافق يخدم البلاد ويخرجها من أزمتها ويحقق الاستقرار ويحرك الاقتصاد من جديد لبداية "عهد جديد" من الديمقراطية والعدالة ومدنية الدولة.

من جانبها، أوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك ضمن حزمة توصيات رفعتها اللجنة إلى اجتماع للملتقى، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وثمة خلاف في ليبيا بين فريقين، إذ يريد الأول إجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، فيما يرى الآخر تأجيل الاستفتاء بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية.

كما أوصت اللجنة بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس قوائم تضم كل منها رئيسا ونائب رئيس ورئيس حكومة.

وبشأن شروط الترشح للرئاسة، أوصت اللجنة بعدم أحقية حملة الجنسية المزدوجة والمتزوجين من أجنبيات والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وتوصلت اللجنة الاستشارية إلى هذه التوصيات خلال اجتماع في تونس بين يومي الخميس والسبت.

وشهدت ليبيا منذ أشهر انفراجة سياسية، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.