حظر التحركات العسكرية إلا بعد موافقته.. هل يكبح المجلس الرئاسي تحركات حفتر جنوبي ليبيا؟

طرابلس – أعلن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش حظر التحركات العسكرية في البلاد إلا بعد موافقته، عقب إرسال اللواء المتقاعد خليفة حفتر قوات إلى الجنوب، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، الذي ينطلق غدا الأربعاء.

وقال بيان القائد الأعلى للجيش الليبي عقب تحركات حفتر "يحظر مطلقا إعادة تمركز الوحدات العسكرية مهما كانت طبيعة عملها أو القيام بأي تحركات لأرتال عسكرية لأي غرض أو نقل الأفراد والأسلحة والذخائر".

وأعلنت قوات حفتر السيطرة على منفذ حدودي مع الجزائر، وإطلاق عملية عسكرية في مناطق جنوبي ليبيا، عقب وصول قوات إلى قاعدة تمهنت العسكرية قرب مدينة سبها (650 كيلومترا تقريبا جنوب طرابلس).

ويرى محللون وسياسيون أن المجلس الرئاسي تجاهل تحركات حفتر خلال الفترة الماضية لمنع وقوع أي صدام معه؛ مما أدى إلى توسع اللواء المتقاعد في تحركاته، وتجاوز المجلس الرئاسي قبيل مؤتمر برلين 2، الذي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار الساري رسميا منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

حفتر لا يرى أحدا

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز أن حفتر يضرب عرض الحائط بأوامر وتعليمات المجلس الرئاسي، مكرسا لدى مليشياته عدم احترام القيادة العسكرية.

وقال دبرز، وهو رئيس لجنة الأمن بالمجلس الأعلى للدولة، للجزيرة نت "دولة الجزائر جارة وتربطنا بها علاقة طيبة، ولم تتدخل في الشؤون الليبية، وكانت مثالا لحسن الجوار مقارنة بأدوار سيئة من بعض الدول الأخرى الجارة".

وأضاف أن الليبيين تأملوا خيرا بتسلم السلطة التنفيذية الجديدة بعد رحيل حكومة الوفاق الوطني، لكنه استدرك قائلا إنه "للأسف بعد مرور 100 يوم على تسلمها مقاليد الحكم نشاهد مجرم الحرب حفتر يستمر في العبث بالوطن، مانعا حكومة الوحدة الوطنية من ممارسة اختصاصاتها ومهامها".

دعم وموافقة

من جهته، اعتبر المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن حفتر لا يمكنه التحرك بأرتال عسكرية ضخمة من دون دعم مرتزقة "فاغنر" الروسية وبموافقة مصرية.

وقال إسماعيل للجزيرة نت "الجزائر قلقة من تحركات حفتر على حدودها الجنوبية المشتركة مع ليبيا، وهناك اعتقاد لدى الجزائر من خلال الإعلام الجزائري أن مصر تقف وراء هذه التحركات للتأثير على مجريات مؤتمر برلين".

وأضاف أن المجلس الرئاسي اتخذ جملة من القرارات المهمة لإعادة التوازن وضبط الأمور في الجنوب الليبي.

وتابع "فرنسا وإيطاليا تشاطران الجزائر القلق على مصالحهما النفطية القريبة من الحدود الجنوبية لليبيا، وانعكاس الأوضاع على الاستقرار الإقليمي، خاصة بعد مشاهدة تجربة تشاد عند هجوم حركات المعارضة المسلحة الممولة من حفتر وداعميه، والذي نتج عنه مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي".

وأشار إسماعيل إلى أن حفتر يتمدد مستفيدا من الفراغ الذي يتيحه المجلس الرئاسي، وقال إن ذلك يؤكد أنه كلما تأخر المجلس الرئاسي في توحيد المؤسسة العسكرية استفاد حفتر من عاملي الوقت والمكان ليملأ الفراغ.

تأخير في إيقاف حفتر

ويرى رئيس مركز إسطرلاب عبد السلام الراجحي أن المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تأخر كثيرا في لجم تحركات حفتر المستفزة على الساحة الليبية.

وأضاف الراجحي للجزيرة نت أن "المجلس الرئاسي صمت طوال المدة الماضية عن المناورات والاستعراضات العسكرية والترقيات العسكرية التي قام بها حفتر، في مخالفة للقوانين حسب اتفاق جنيف-تونس، وهو ما جعل حفتر يتمادى يوما بعد يوم".

وأفاد الراجحي بأن المتحدثين باسم حفتر -مثل أحمد المسماري وخالد المحجوب- لا يحترمون قرارات المجلس الرئاسي، وأبلغوا بحظر العسكريين من الخروج في الإعلام والسفر إلا بإذن، معبرا عن أسفه لأنه لم تكن هناك ردة فعل واضحة من المجلس الرئاسي.

وأكد أن الخلل الرئيسي كان في اتفاق جنيف، لأن المدعوين إليه لم يجتمعوا من أجل إنهاء المشكلة الرئيسية التي تعاني منها ليبيا، وهو وجود حفتر.