الدولة لن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول.. رئيس وزراء قطر يؤكد حرص بلاده على مكافحة الفساد

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني حرص بلاده على مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله مكافحة دائمة وعلنية، تحقيقا لمبدأ الشفافية الذي ينتهجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار رئيس الوزراء وزير داخلية قطر، في حوار مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية، إلى أنها المرة الأولى التي يصدر فيها بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي استدعي فيه وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن.

وأضاف أنه لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي فرد في المجتمع، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة، موضحا أن قطر دولة مؤسسات، وإستراتيجيتها في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينين، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية.

وعن تأثر الاستثمارات بالكشف عن قضايا الفساد، أكد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني أن إعلان قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدّية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول.

وعن إعلان محاكمة أشخاص اتّهموا بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، "ولا نتدخل في ذلك".

انتخابات مجلس الشورى

وأكد الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني حرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على إجراء انتخابات مجلس الشورى بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع ودعم مشاركة المواطنين.

ولفت إلى خطاب أمير دولة قطر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، خلال افتتاح الدورة 49 لمجلس الشورى، الذي أكد فيه أن "الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأضاف أنه "لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة أمير قطر، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة التي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية المهمة".

وشدد رئيس الوزراء وزير داخلية قطر على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة، قائلا إن "الدولة تدعم إجراء انتخابات حرّة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع".

البرنامج الوطني للتطعيم

وبشأن الوضع الصحي في البلاد في ظل أزمة كورونا، قال إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس "كوفيد-19″، فإن ما يقارب 72% من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في الشركات التي تنتج اللقاحات سمح لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات.

وأضاف أن القطاع الصحي اضطلع بدور كبير في منع انتشار الوباء وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات.

وبخصوص استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد أنها تسير سيرا جيدا وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا إن "تداعيات فيروس كورونا أثرت بعض الشيء في بداية الأمر، ولكننا بسبب أننا بدأنا بالاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشروعات المونديال".

وقال إن قطر جاهزة  من جميع النواحي لاستضافة البطولة، إذ تم استكمال إنشاءات الملاعب وتجهيزاتها والبنية التحتية المرتبطة بمشروعات المونديال التي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من ملاعب المونديال انتهى العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات.

وعن حقوق العمال في دولة قطر، قال رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد طبقت قطر خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، في سبيل ضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمّت لن تضرّ بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها جاءت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة.