أزمة لبنان.. حسان دياب يحذر من "الانهيار الشامل" والرئاسة وتيار المستقبل يتبادلان الاتهامات

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن حصارا خارجيا يدفع بلاده للانهيار الشامل، واتهم تيار المستقبل رئاسة الجمهورية بالخضوع "للطموحات الشخصية" لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما اتهمت الرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالتهرب من مسؤوليته في تشكيل الحكومة.

وقال دياب في كلمة متلفزة مساء اليوم الأربعاء إن هناك حصارا خارجيا مطبقا على لبنان لدفعه إلى الانهيار الشامل، معتبرا أن تداعيات أي انهيار لن تؤثر على اللبنانيين فقط، بل على جميع المقيمين على أرض لبنان.

وأضاف "أدعو اللبنانيين إلى الصبر على أي قرار قد تأخذه أي جهة ويزيد معاناتهم، أدعو القوى السياسية إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت لأنها تخفف عذابات اللبنانيين".

كما دعا دياب أشقاء لبنان إلى عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أي مسؤولية فيها، فالشعب بحاجة للوقوف معه، حسب تعبيره.

واختتم كلمته بالقول إن لبنان في قلب الخطر الشديد، فإما إنقاذه الآن قبل فوات الأوان وإلا لن ينفع الندم.

تبادل الاتهامات

وفي وقت سابق اليوم، قال تيار المستقبل -الذي يتزعمه الحريري- إن رئاسة الجمهورية أسيرة ما وصفها بالطموحات الشخصية لجبران باسيل.

وأضاف في بيان أن الرئيس اللبناني مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه مما سماها حالة التخبط التي يعانيها، على حد وصفه.

"المستقبل" يردّ على بيان القصر: موقع الرئاسة أصبح ممسوكاً من حفنة مستشارين كسروا هيبتها https://t.co/mO4cg777Hd

— تيّار المستقبل (@Almustaqbal) June 2, 2021

جاء ذلك بعد بيان لرئاسة الجمهورية ورد فيه أن الادعاء بأن الرئيس ميشال عون يحاول الانقضاض على اتفاق الطائف هو خداع للرأي العام.

واتهم البيان الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال ابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة، حسب وصف البيان.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن الحريري يتهرب من تحمل مسؤولياته في تشكيل حكومة متوازنة، معتبرة أن ذلك يشكل إمعانا في انتهاك الدستور، وينم عن رغبة متعمدة في تعطيل تشكيل الحكومة، وفق البيان.

وكان تيار المستقبل قد قال -في بيان سابق- إن إرادة التعطيل لدى الرئيس عون وجبران باسيل تتقدم ‏على كل الإرادات الوطنية الساعية إلى تأليف حكومة.

وبدأت أزمة تشكيل الحكومة في أغسطس/آب الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته بعد احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت.

مكتب الاعلام في الرئاسة: استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تاليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 2, 2021

المحكمة الدولية

من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها ستضطر لوقف عملها عقب يوليو/تموز المقبل بسبب نقص حاد في التمويل.

وقالت المحكمة -التي أسستها الأمم المتحدة عام 2007 للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري- إنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل، وإنها من دون الحصول على تمويل فوري لن تتمكن من العمل بعد يوليو/تموز المقبل.

وكان تقرير لرويترز كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة -التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية- قد نفدت.

وأدانت المحكمة العام الماضي العضو في جماعة حزب الله اللبنانية سليم جميل عياش غيابيا في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في حكم يجري استئنافه، وبرأت المحكمة 3 متهمين ينتمون إلى الحزب.

وبلغت ميزانية المحكمة العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، وذكر البيان الصادر اليوم أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37% وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5% مليون دولار بالنيابة عن لبنان في مارس/آذار الماضي فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.

وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالوضع، وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة ويتخذون خطوات "في ما يتعلق بحماية الشهود".