حركة الخامس من يونيو بمالي تنتظر قرار تعيين مرشحها لرئاسة الحكومة الانتقالية والاتحاد الأفريقي يعلق عضوية باماكو

قالت حركة "الخامس من يونيو" في مالي إنها تنتظر قرار تعيين مرشحها لرئاسة الحكومة الانتقالية، تنفيذا لاتفاق مع المجلس العسكري والتزاما بمطالب الإيكواس بتعيين رئيس وزراء مدني للحكومة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر للجزيرة في مالي إن حركة الخامس من يونيو قدمت اسم القيادي في الحركة ورئيس لجنتها الإستراتيجية شوغايل مايغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقادت حركة الخامس من يونيو شهورا من الاحتجاجات انتهت بانقلاب عسكري في أغسطس/آب الماضي، ولكنها ظلت مع ذلك على هامش السلطة.

تعليق عضوية مالي

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأفريقي أنه علّق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني خلال أقل من سنة واحدة، وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد دعا في بيان أصدره إلى "عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة".

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

وكان زعماء غرب أفريقيا قرروا تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المؤقت، وذلك خلال اجتماع انعقد بالعاصمة الغانية أكرا حضره قائد الانقلاب آسمي غويتا، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وجاء في البيان الختامي لقمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) "ندعو إلى تعيين رئيس وزراء مدني جديد في مالي فورا".

وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية، بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس/آب الماضي بإدارة سابقة.

وأُعلن العقيد آسمي غويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس/آب وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.