انتقد "التعنت" الإثيوبي.. وزير الخارجية المصري يجدد رغبة بلاده في حل تفاوضي لأزمة سد النهضة

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رغبة بلاده في التوصل إلى حل تفاوضي لأزمة سد النهضة، وانتقد ما وصفه بالتعنت والتنصل الإثيوبي من الاتفاقات.

وقال شكري إن بلاده سعت للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل، دون أن تلمس الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن.

من جانبها، رفضت إثيوبيا الموقف الصادر عن جامعة الدول العربية بشأن أزمة سد النهضة، ووصفته بغير العادل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده ترفض تدخل الجامعة وأي تدخل آخر بملف السد، معتبرا أن موقف دول الجامعة لا يخدم حل الأزمة بل يزيد تعقيدها.

وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تنحاز فيها الجامعة العربية إلى جانب مصر، وأن السبيل الوحيد لحل أزمة السد هو الحوار المباشر بين الدول الثلاث.

ويتكثف الحراك السياسي والدبلوماسي في هذه الأيام استباقا لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أكدوا على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد أول أمس الثلاثاء في الدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الوزراء الذين اجتمعوا في قطر اتفقوا على خطوات تدريجية لدعم مصر والسودان في النزاع.

وتتمسك إثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي، وسبق لها أن رفضت دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد بعد فشل جولات عديدة من المفاوضات في إحداث أي اختراق بسبب ما تسميه القاهرة والخرطوم التعنت الإثيوبي، ورفض أديس أبابا أي اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.