بتهمة تهديد وزيرين.. الحكومة التونسية تقرر مقاضاة عبير موسي ونواب حزبها

النائبة التونسية عبير موسي أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تناهض ثورة 2011 (مواقع التواصل الاجتماعي)
النائبة التونسية عبير موسي أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تناهض ثورة 2011 (مواقع التواصل الاجتماعي)

قررت الحكومة التونسية مقاضاة رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب "الدستوري الحر" عبير موسي ونوابها؛ بتهمة تهديد وزيرين والتهجم عليهما خلال جلسة لمجلس نواب الشعب (البرلمان).

وقالت رئاسة الحكومة -في بيان عبر صفحتها بفيسبوك- إن "عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر (16 نائبا من 217) قاموا بتهجّم وتهديد استهدف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أثناء إجابتهما عن مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب".

وأكدت الحكومة على رفضها لهذه الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي، والتي تمس الدولة وآليات عمل مؤسساتها، وتعطل السير العادي للمرفق العمومي، بحسب البيان.

وتابعت أن رئاسة الحكومة قررت التوجه إلى القضاء، ورفع قضية ضد النائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر، من أجل الأفعال المرتكبة ضد السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الشؤون الاجتماعية.

ووفق وسائل إعلام محلية، اضطرت رئيسة الجلسة العامة للبرلمان سميرة الشواشي إلى رفع الجلسة مرتين؛ إثر تشويش نواب الدستوري الحر على مداخلتي بن عودة والطرابلسي.

وذكر راديو "موزاييك" (خاص) أن الشواشي اعتبرت احتجاج نواب الدستوري الحر ورفع شعار "ديغاج" (ارحل) في وجه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، "اعتداء على الوزيرة وأمر غير مقبول".

وقال النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي إنه تم استدعاء طبيب لمعاينة الوزيرة ألفة بن عودة بعد اعتداء عبير موسي عليها ماديًا ولفظيا بقاعة الجلسات العامة.

ويقول نواب من بقية الكتل البرلمانية إن "ما تقوم عبير موسي ونواب كتلتها من تجاوزات واعتصامات في مقر البرلمان يستهدف تعطيل عمله، من أجل التشويش على هذه المؤسسة".

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت عبير موسي أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي والذي حكم البلاد خلال الفترة من (1987 ـ 2011).

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة