حماس والسلطة.. اتفاق على إعمار غزة واختلاف على الآليات

وضعت الحرب على قطاع غزة أوزارها فجر 21 مايو/أيار الماضي بعد 11 يوما مارست خلالها إسرائيل تدميرا ممنهجا طال ألفي وحدة سكنية بشكل كلي، و22 ألف وحدة مدمرة جزئيا، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.

وتقدّر الجهات المسؤولة في القطاع، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حجم الخسائر المباشرة الناجمة عن الحرب بنحو 500 مليون دولار أميركي، فضلا عن خسائر غير مباشرة بمئات الملايين نتيجة الضرر الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية، وتسريح آلاف العمال، وتأثيرات الحصار الممتد على مدى 15 عاما.

وبعد أن هدأت أصوات المدافع والغارات الجوية، يتركز الحديث في هذه الأثناء على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وسط خلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله بخصوص المسؤولية عن هذا الملف.

لجنة وطنية للإعمار

يقول المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن رئيس الوزراء محمد اشتية قام بجولة خارجية ناجحة شملت الأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر، وحقق تقدما لجهة تفعيل لجان حكومية مشتركة تبحث في قضايا عدة، وأبرزها إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ويتحدث ملحم للجزيرة نت عن توافق أُنجز مع هذه الدول باعتبار السلطة الفلسطينية هي العنوان الأساسي الذي تمر عبره أموال إعادة الإعمار، حيث "تولي الحكومة هذا الملف اهتماما كبيرا من أجل سرعة إنجازه وإعادة إسكان من شردتهم الحرب".

وفي رده على مطالب حماس بتشكيل هيئة وطنية تتولى الإشراف على ملف إعادة الإعمار، يقول ملحم إن هناك لجنة مؤلفة من الحكومة وممثلين عن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تولت هذا الملف بعد حرب عام 2014، ويمكن لهذه اللجنة استكمال مهامها بمشاركة الجميع.

لكن المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة (تديرها حماس)، يقول إن اللجنة التي تحدث عنها ملحم هي عبارة عن "مكتب صغير" للمتابعة الفنية للمنحة الكويتية، وتمثيل غزة فيه كان مجرد "ديكور" ومن دون مشاركة في القرار.

ويتهم سرحان، في حديثه للجزيرة نت، السلطة بالتعامل مع غزة على طريقة "السادة والعبيد"، وهي "طريقة مرفوضة"، وتساءل "كيف تريد الإشراف والتحكم في عملية وأموال الإعمار بينما يقوم اشتية بجولة خارجية دون أن يزور غزة ويطلع على احتياجاتها، ودون أن يتحدث معنا من أجل التفاهم المشترك؟".

ويردّ ملحم بأن "الحكومة ليست في منافسة مع أي طرف أو فصيل فلسطيني، وليست معنية كذلك بإقصاء أحد، بل إنها حريصة على وحدة الموقف في جميع الملفات، أسوة بوحدة الموقف التي تجسدت خلال العدوان".

آلية الأمم المتحدة

ويتفق ملحم مع حماس وأطراف فلسطينية عدة في رفضهم آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة بعد حرب 2014، التي اتسمت بالبطء الشديد وأطلقت يد إسرائيل للتحكم فيها من حيث الرقابة وتحديد كميات مواد البناء.

وكان اشتية أعلن في لقاء له مع قناة الجزيرة خلال زيارته العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، رفض السلطة التعامل مع هذه الآلية، التي وصفها بأنها "عقيمة وعديمة الجدوى"، وقال إنها "تصلح لمراقبة مفاعل نووي وليس لإعمار غزة".

ويقول ملحم إن الوفد الوزاري الفلسطيني الذي يزور القاهرة اليوم الأحد ويترأسه زياد أبو عمرو نائب رئيس الحكومة سيبحث مع المسؤولين المصريين الآلية الأنسب لإعادة الإعمار.

وشاطر سرحان اشتية الرأي بأن الآلية السابقة عقيمة، لكنه يقول إن موقف رئيس الحكومة جاء متأخرا، وانتقد موافقة السلطة منذ البداية عليها والتسبب في تعطيل عملية الإعمار، سواء جراء سياسة الاحتلال أو عدم بذل الجهود المناسبة لتذكير المانحين بتعهداتهم في مؤتمر القاهرة عقب حرب 2014.

وبحسب سرحان فإن 1700 وحدة سكنية لم يتم إعادة إعمارها منذ 2014 بسبب هذه الآلية التي تعامل معها الاحتلال بمزاجية، لتضاف إلى 600 مليون دولار من الخسائر المتراكمة الناجمة عن حروب واعتداءات إسرائيلية سابقة.

وكان المانحون تعهدوا آنذاك بأكثر من 5 مليارات دولار يخصص نصفها لإعادة الإعمار، والنصف الآخر لدعم موازنة السلطة. ووفقاً لسرحان فإن ما وصل غزة من هذه الأموال لا يتعدى 800 مليون دولار.

الحوار والإعمار

عن تأثير فشل الحوار الوطني الذي كان مقررا أن يبدأ في القاهرة أمس السبت على ملف إعادة الإعمار، يقول ملحم "لا ينبغي لأي تعثر أن ينعكس سلبا على حياة الناس"، مضيفا أن "مسار إعادة الإعمار يجب أن يستمر رغم كل الظروف". ويرى أن "اختلاف الرؤى بين الفصائل يجب أن لا يعطّل الإعمار، وما لم يتحقق بالحوار يتحقق بمزيد من الحوار وصولاً للتوافق وتحقيق الوحدة الوطنية".

لكن وكيل وزارة الأشغال بغزة يقول إنه "لا يوجد أي تواصل مع السلطة بخصوص ملف إعادة الإعمار"، إلا أنه في الوقت نفسه لا يعتقد أن يؤثر فشل حوار القاهرة على مسار الإعمار.

ويوضح سرحان أن الدول المانحة تعمل بطرق عدة في ملف الإعمار، فهناك أموال تشرف عليها الأمم المتحدة، وأخرى يتم ضخها عبر القنصليات والممثليات مثل المشاريع التي تنفذها اللجنة القَطرية ولها مقر دائم في غزة، في حين يشترط بعض المانحين أن تمر مشاريعهم عبر السلطة الفلسطينية في رام الله.