في قراءة ثانية.. البرلمان التونسي يصادق بأغلبية معززة على تعديل قانون المحكمة الدستورية

تبت المحكمة الدستورية في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.

البرلمان تمكن من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بموافقة 141 نائبا (الأناضول)
البرلمان تمكن من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بموافقة 141 نائبا (الأناضول)

صادق البرلمان التونسي في قراءة ثانية على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية، التي تعطل تأسيسها منذ 2015، في ظل خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مدى دستورية القانون.

وصوّت نواب البرلمان بأغلبية معززة على مشروع القانون، أي أكثر من 3 أخماس العدد المطلوب، بعد قراءة ثانية له، حيث كان سعيّد رفض التعديل الذي صدّق عليه البرلمان في المرة الأولى في 25 مارس/آذار الماضي.

وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 متحفظين و15 معترضا.

وينص الدستور في الفصل (81) على ضرورة التصويت بالأغلبية المعززة أي 3 أخماس أعضاء المجلس (131 صوتا) إذا ردّ رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان.

وتعد المحكمة الدستورية من بين الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.

وكان الرئيس التونسي علل رفضه هذه التعديلات بدعوى أن آجال تشكيل المحكمة الدستورية التي حدّدها الدستور قد انقضت منذ سنوات، واصفا التعديلات التي أقرها البرلمان بأنها تهدف إلى السيطرة على المحكمة وتحويلها إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.

وينص دستور تونس الجديد -الذي صدر بعد الثورة عام 2014- على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.

وتتكون المحكمة من 12 عضوا؛ الثلث ينتخبه البرلمان، ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد، في حين فشل باقي المشرحين في نيل الأغلبية المطلوبة.

قانون وغموض

ويسمح القانون المعدل الآن بتقليص أغلبية الثلثين المطلوبة سابقا لتزكية المرشحين إلى أغلبية 3 أخماس.

ولكن ليس من الواضح إذا كان التصويت بالموافقة سينهي الأزمة، وسيدفع الرئيس سعيد إلى ختم القانون، لأنه كان أشار ضمنا في السابق إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال.

وقال سعيد قبل شهر إن "المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".

وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية سابقة، بينها التعديل الحكومي المعطل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، والخلاف حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة والأمنية معا.

وتبت المحكمة في النزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة، واستمرار حالات الطوارئ، وتراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تتصاعد في تونس معركة إرساء المحكمة الدستورية بين البرلمان والرئيس قيس سعيّد بعد رفضه توقيع مشروع قانونها المنقح، وحديثه عن انقضاء الآجال الدستورية لتشكيلها. فهل حسم الرئيس مصير المحكمة بشكل نهائي؟

6/4/2021

قال الكاتب والمحلل السياسي الحبيب بوعجيلة إن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يريد الدفاع عن صلاحياته وتنزيل تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار الصراع القائم بينهما.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة