مالي.. المحكمة الدستورية تسمي قائد المجلس العسكري رئيسا للدولة وتوجه لتكليف المعارضة بترؤس الحكومة

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي الليلة قرارا بتسمية قائد المجلس العسكري آسمي غويتا رئيسا للسلطة الانتقالية ورئيسا للدولة، في حين تتجه السلطة القائمة إلى تكليف المعارضة بقيادة الحكومة الجديدة.

وقالت المحكمة في قرارها إن غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنه سيحمل تاليا "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وأول أمس الخميس، نشر المجلس العسكري في الجريدة الرسمية ما سماه قانونا أساسيا، قائلا إنه يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني (البرلمان المؤقت)، الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري، رئيسا للدولة، مما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.

وكان غويتا أقال الجمعة رئيس الأركان الخاصة بالرئاسة، والمستشارَين الدبلوماسي والإعلامي للرئيس، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي تم اعتقاله رفقة الرئيس باه نداو.

كما ألغى قائد الانقلاب قرار تعيين رئيس الحرس الرئاسي.

وتأتي هذه القرارات في إطار تثبيت أسس السلطة الجديدة عقب الانقلاب الجديد الذي وقع الاثنين الماضي حين اعتقل العسكريون الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين.

الحكومة الجديدة

في الأثناء، قالت مصادر للجزيرة في مالي إن حركة الخامس من يونيو قبلت أمس الجمعة عرض المجلس العسكري بتولي رئاسة الحكومة، وإنها قدمت اسم القيادي في الحركة ورئيس لجنتها الإستراتيجية شوغايل مايغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وخلال لقائه أمس الجمعة في العاصمة باماكو بقادة الأحزاب والتجمعات المدنية، أعلن غويتا نيته تشكيل حكومة تقودها شخصية من حركة الخامس من يونيو المعارضة، وقال إن رئيس الوزراء الجديد سيجري مشاورات لتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع.

وأكد أنه لا خيار سوى عمل المجتمع المدني والجيش معا لنجاح المرحلة الانتقالية، أو استمرار الحرب السرية بين الطرفين، مما سيؤدي إلى فشلهم جميعا في هذه المرحلة، وفق تعبيره.

وعلمت الجزيرة في وقت سابق أن غويتا عرض على الحركة تسلم منصب رئاسة الحكومة وتولي 5 حقائب وزارية، وأن المجلس العسكري يريد مشاركة فعاليات سياسية ونقابية في الحكومة الجديدة.

وقادت حركة الخامس من يونيو شهورا من الاحتجاجات انتهت بانقلاب عسكري في أغسطس/آب الماضي، ولكنها ظلت مع ذلك على هامش السلطة.

وكانت مصادر للجزيرة قد قالت إنه تم إطلاق سراح الرئيس المالي باه نداو ورئيس وزارئه مختار وان، وأضافت أنهما عادا إلى منزليهما، مشيرة إلى أن ذلك كان استجابة لطلب المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا والمجتمع الدولي.

وأثار الانقلاب العسكري في مالي تنديدا دوليا، حيث طالبت القوى الغربية ومجلس الأمن الدولي باستعادة الحكم المدني.

وفي مواجهة الضغوط الدولية، أفرج العسكريون عن القادة المدنيين بعد أن قدموا استقالاتهم، في خطوة وُصفت بأنها تمت قسرا، ووعدوا بتنظيم انتخابات العام المقبل.