غضب من استبعاد الإصلاحيين.. من المرشحون السبعة للرئاسة الإيرانية؟

مع اقتراب موعد الجولة 13 من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل، أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران قبول طلبات 7 مرشحين فقط لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكان مجلس صيانة الدستور في إيران قد أعلن بلوغ عدد طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية 500 طلب، وأن 40 طلبا دُرس فقط بعد إلغاء الطلبات التي لم تستوف الشروط القانونية للترشح، أما المرشحون السبعة المعتمدون فهم على النحو الآتي:

إبراهيم رئيسي

من مواليد 1960 في مدينة مشهد، رجل دين وسياسي محافظ، والرئيس الحالي للسلطة القضائية في إيران. التحق بالقضاء عام 1980، وعمل مدّعيًا عاما حتى عام 1994.

وفي العام نفسه عُيّن رئيسا لهيئة التفتيش العامة للبلد، وعام 2004 شغل منصب النائب الأول للسلطة القضائية واستمر فيه مدة 10 سنوات، وعيّنه المرشد الأعلى رئيسا للقضاء عام 2019.

والتحق رئيسى بمجلس خبراء القيادة عام 2006، ومن ثم عُيّن عام2017 عضوا بمجمع تشخيص مصلحة النظام بمرسوم من المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي انتخابات الرئاسة الإيرانية عام 2017 جاء ترتيبه الثاني بعد حسن روحاني.

محسن رضائي

من مواليد 1954 في مدينة مسجد سليمان، وهو أحد مؤسسي الحرس الثوري عام 1979. عين رضائي في قيادة الحرس الثوري عام 1981 على يد الخميني، وبعد استقالته من قيادة الحرس الثوري الإيراني عام 1997 عينه المرشد الحالي علي خامنئي عضوًا وسكرتيرًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

ترشح محسن رضائي عام 2000 لمجلس الشورى (البرلمان) في طهران لكنه أخفق في الوصول إلى البرلمان. كذلك ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005، وأعلن استقالته قبل يومين من الانتخابات.

ودخل ميدان الانتخابات الرئاسية عام 2009 وحاز المرتبة الثالثة من بين 4 مرشحين، كذلك شارك في الانتخابات الرئاسية عام 2013، وأخفق في الحصول على الأصوات المطلوبة.

سعيد جليلي

سياسي أصولي من مواليد 1965 في مدينة مشهد، شغل مناصب مختلفة في وزارة الخارجية ما يقارب عقدين، وعمل سكرتيرا للمجلس الأعلى للأمن القومي ورئيسا لفريق التفاوض النووي الإيراني مع الغرب من 2007 إلى 2013.

وهو ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 2008، وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2013، وكذلك عضو المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية.

وترشح جليلي في انتخابات 2013 الرئاسية وفاز بالمركز الثالث بأكثر من 4 ملايين صوت.

علي رضا زاكاني

سياسي أصولي من مواليد 1965 في طهران، وهو ممثل مدينة طهران في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة لمجلس الشورى (البرلمان)، وكذلك ممثل مدينة قم في الدورة 11 (الدورة الحالية)، وهو رئيس مركز أبحاث البرلمان الحالي.

ترشح زاكاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2013 و2017 لكن مجلس صيانة الدستور استبعده في كلتا الجولتين.

عبد الناصر همتي

من مواليد 1957 في مدينة كبودرآهنغ (غرب طهران)، أستاذ في جامعة طهران والمحافظ الحالي للمصرف المركزي الإيراني.

بدأ نشاطه السياسي عام 1980 في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعمل حتى عام 1994 مديرًا عامًّا للأخبار ونائبا سياسيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون، كذلك شغل منصب رئيس التأمين المركزي في إيران من 1994 إلى 2006.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي

من مواليد 1971 في مدينة فريمان، طبيب وسياسي إيراني، مثل نائب مدينة مشهد في البرلمان الإيراني في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة، وهو النائب الأول لرئيس المجلس الحالي.

وكان قاضي زاده رئيس جامعة سمنان (شرق طهران) للعلوم الطبية، كذلك كان المتحدّث باسم جبهة بايداري (جبهة ثبات الثورة الإسلامية وهي جماعة سياسية محافظة) من 2013 إلى 2014.

محسن مهر علي زاده

من مواليد 1956 في مدينة مراغه، سياسي إصلاحي، وعمل نائبا لوزير الصناعة (1985-1990) ونائبا في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (1993-1995)، وكذلك شغل منصب نائب الرئيس ورئيس منظمة اللياقة البدنية في الفترة الثانية من حكومة خاتمي (2001-2005).

شارك علي زاده في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وحاز المركز الرابع، ولكن مجلس صيانة الدستور رفضه للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى عام 2015.

موجة انتقادات

وبعد إعلان مجلس صيانة الدستور استبعاد معظم الإصلاحيين من السباق الرئاسي، و3 مرشحين بارزين هم علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس روحاني، وأيضا محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق، تصاعدت الانتقادات لقرارات مجلس صيانة الدستور.

وصرحت آذر منصوري المتحدثة باسم جبهة الإصلاحات في إيران بأن "المسار الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور مرارا وتكرارا في مواجهة الانتخابات والمؤسسات المنتخبة لم ينتهك الحق في الاختيار الحر للمواطنين والسيادة الوطنية فقط بل جعل الانتخابات أيضا بلا معنى".

كذلك غرد صادق آملي لاريجاني عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، عبر تويتر، احتجاجا على قرار مجلس صيانة الدستور قائلا "مرّ ما يقارب 20 عاما على عملي في مجلس صيانة الدستور لكنني لم أجد قط قرارات المجلس التي لا يمكن الدفاع عنها إلى هذا الحد".

وأشار لاريجاني إلى أن سبب الاضطرابات هذه يعود إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة الأجهزة الأمنية في اتخاذ قرارات مجلس صيانة الدستور من خلال تقارير غير واقعية.

كذلك شهد مجلس النواب توترا أمس الثلاثاء بعد خطاب أحمد علي رضا بيكي، أحد أنصار محمود أحمدي نجاد ونائب مدينة تبريز في البرلمان، الذي انتقد فيه استبعاد أحمدي نجاد، وقال إن منزل نجاد محاصر منذ أمس، كما زعم بيكي أن شبكة النفوذ تريد هندسة انتخابات عبر إقصاء الشعب.

ردود الفعل

وكتب علي لاريجاني الذي استغرب معظم السياسيين رفض مجلس صيانة الدستور قبول ترشحه، في رسالته إلى الشعب "بدعمكم أيها الأعزاء كنت مصمما على حل مشكلات الأمة، ولقد أدّيت واجبي أمام الله وأمتي العزيزة، وأنا راض برضا الله، وأتمنى أن تشاركوا في الانتخابات للنهوض بإيران الإسلامية".

كذلك أعلن اسحاق جهانغيري إنهاء حملته الانتخابية معتبرا أن تنحية كثير ممن يستحقون هو تهديد للمشاركة العامة والمنافسة العادلة، وقال "آمل أن لا تكون جمهورية النظام ومصالح الوطنية تضحية لمصالح سياسية آنية".

أما سيد إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة فكتب على تويتر "منذ مساء أمس عندما علمت بأسماء المؤهلين، أجريت اتصالات كما أجري مشاورات لجعل المشهد الانتخابي أكثر تنافسية وتشاركية".

من الأوفر حظا؟

ويعتقد معظم المحللين السياسيين في البلاد أن إبراهيم رئيسي هو الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية، وحسب استطلاع نشرته وكالة أنباء فارس أمس الثلاثاء، فإن رئيسي لديه 72% من الأصوات، ما يعني أن فرصة فوز المرشحين الآخرين ضئيلة جدا.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن حسن روحاني كتب رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي لإعادة النظر في أهلية المرشحين، وينتظر مراقبون أيضا مراجعة مجلس صيانة الدستور لاعتراض المرشحين على قرار تنحيتهم، فهل يعود أحد المرشحين المرفوضين إلى قائمة المؤهلين فتتغير المعادلة ويتبدل المشهد؟