قال إن منعهم يقتل التنافسية.. روحاني يراسل خامنئي لمراجعة قرار استبعاد مرشحين بارزين من سباق الرئاسة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه أرسل رسالة للمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي يطلب منه التدخل، بعد قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد عدد من الشخصيات البارزة من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال روحاني إن قرار مجلس صيانة الدستور بشأن مرشحي الرئاسة "لن يؤدي إلى انتخابات تنافسية"، وأضاف أن شرعية النظام في إيران "مرهونة بالمشاركة الشعبية" في الانتخابات القادمة المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل.

ونشرت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء لائحة من 7 مرشحين، بينهم 5 من المحافظين، صادق مجلس صيانة الدستور على خوضهم المنافسة. وأثارت اللائحة انتقادات واسعة نظرا لاستبعاد شخصيات بارزة أدت دورا كبيرا في الحياة السياسية منذ أعوام طويلة.

وفي كلمة متلفزة قال روحاني -الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه- خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم "جوهر الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك، تصبح جثة هامدة".

وأضاف "بعثت رسالة إلى القائد الأعلى أمس بشأن ما أفكر به، وإذا كان قادرا على المساعدة" في هذا الشأن. وأضاف "بالطبع، يمكنه أن يتصرف بما يراه مناسبا، لأن الأمر يتعلق بمصالح البلاد، والعمل الذي يقوم به مجلس صيانة الدستور".

وأثارت اللائحة انتقادات من توجهات سياسية مختلفة، بعد استبعاد شخصيات كالرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني، والرئيس السابق "المتشدد" محمود أحمدي نجاد، ونائب روحاني الإصلاحي إسحاق جهانغيري.

وبرز بين لائحة المرشحين النهائيين، رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي يصنف على أنه "محافظ متشدد"، وكان نال 38% من الأصوات لدى خوضه انتخابات عام 2017 التي انتهت باحتفاظ روحاني بمنصبه لولاية ثانية.

وأبدى مسؤولون ومحللون خشيتهم من أن يؤدي اقتصار المرشحين بشكل كبير على توجه سياسي واحد، إلى إحجام نسبة كبيرة عن الاقتراع.

وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب في الانتخابات المقبلة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57% في انتخابات البرلمان مطلع 2020، والتي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا ممن يوصفون بأنهم من "المعتدلين" والإصلاحيين.

وسأل روحاني "ما الذي حصل لنسبة 98%؟" في إشارة إلى نسبة المشاركة الرسمية في استفتاء اعتماد مبدأ الجمهورية الإسلامية في العام 1979 بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه.

وتابع "لماذا تستمر هذه النسبة بالتناقص؟ 98% من الناس قالوا إنهم يريدون الجمهورية الإسلامية. لماذا على هذا الرقم أن ينخفض مع مرور الوقت؟".

وسبق لخامنئي أن دعا مرارا خلال الفترة الماضية إلى مشاركة واسعة في الانتخابات.

وتخول القوانين المرشد الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازة تقدم مرشحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وسجّل ذلك في حال اثنين من الإصلاحيين لانتخابات 2005.