النووي الإيراني.. روحاني يتعهد بمواصلة محادثات فيينا ورئيس البرلمان يدعو لتقييد عمل مفتشي الوكالة الذرية

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواصلة المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا بشأن البرنامج النووي لبلاده حتى التوصل إلى اتفاق، في حين دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى تقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، بعد انتهاء مهلة الاتفاق أمس السبت.

وقال روحاني -خلال جلسة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الأحد- إن بلاده ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معتبرا أن "نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأميركية، واعترف الأميركيون أنفسهم بفشل هذه السياسة".

وبشأن محادثات فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) حول الاتفاق النووي، قال روحاني "إن الأطراف الأخرى أعلنت بصراحة استعدادها لرفع الحظر عن إيران طبقا للاتفاق، وبالتالي فإن إيران ستواصل هذه المحادثات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت "وكالة أنباء فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن قاليباف قوله اليوم إن اتفاق المراقبة النووية -الذي يمتد 3 أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية- انتهى اعتبارا من أمس السبت، وبانتهاء الاتفاق الممتد 3 أشهر "لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية".

وأكد قاليباف أن المجلس "عازم على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد"، مشددا على أنه "لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية بالبلاد بعد مهلة الأشهر الثلاثة المحددة وفق القانون".

وخلال اجتماع البرلمان الإيراني اليوم، قال عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي "كان أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهلة 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتها القانونية أمس".

وأضاف "وفقا للقانون المذكور يجب محو جميع الصور والتسجيلات المصورة بكاميرات منظمة الطاقة الذرية، وما نتوقعه من المنظمة أن تعلن على وجه السرعة انتهاء فرصة الوكالة، وأن الصور والتسجيلات المصورة قد أزيلت".

وتابع سليمي "لا ينبغي أن نسمح أبدا بأن يصبح قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر كقانون الإجراء المضاد في تنفيذ الاتفاق النووي ذلك لأن القانون الأخير لم يطبق بصورة جيدة".

ودعا سليمي رئيس المجلس للإيعاز إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية بعدم التأخير في هذا المجال، مضيفا "يجب محو الصور والتسجيلات المصورة بكاميرات منظمة الطاقة الذرية، وعلى الجميع أن يعلم أن المجلس يؤكد تنفيذ القانون، وأن هذا المجلس ليس كسابقه".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.

وأعلنت الوكالة أن مديرها رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مع انتهاء مدة الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في فبراير/شباط الماضي لتخفيف القيود التي فرضتها طهران، وسيطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة داخل إيران.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بداية أبريل/نيسان الماضي في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويتمثل جوهر الاتفاق النووي في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي؛ مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية، وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة، في حين تنفي طهران دائما السعي لامتلاك أسلحة نووية.