المحكمة العليا بليبيا تعيد قضية مذبحة أبو سليم لمحكمة الاستئناف

تعتبر مجزرة أبو سليم إحدى أكبر المجازر الجماعية التي ارتكبها نظام العقيد القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1200 معتقل معظمهم من سجناء الرأي.

صورة أرشيفية لأهالي ضحايا سجن أبو سليم (الجزيرة)
صورة أرشيفية لأهالي ضحايا سجن أبو سليم (الجزيرة)

قضت المحكمة العليا الليبية بإعادة قضية مذبحة سجن أبو سليم إلى دائرة جنائية أخرى في محكمة استئناف طرابلس، للنظر فيها وإصدار حكم.

ونقضت المحكمة العليا حكما سابقا لدائرة من دوائر محكمة استئناف طرابلس، صدر في منتصف ديسمبر/كانون الأول عام 2019، أسقطت بموجبه التهمة عن المتهمين في القضية بدعوى انقضاء مدة الخصومة.

وتعود القضية إلى عام 1996، حين قتل نحو 1200 سجين إبان نظام العقيد الراحل معمر القذافي في "سجن أبو سليم"، بالعاصمة الليبية (طرابلس).

مجزرة جماعية

وتعتبر مجزرة أبو سليم إحدى أكبر المجازر الجماعية، التي ارتكبها نظام العقيد القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1200 معتقل معظمهم من سجناء الرأي. وتعد المجزرة إحدى أبرز القضايا التي ألهبت مشاعر الثورة الليبية، التي انطلقت منتصف فبراير/شباط 2011.

ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة يوم 29 يونيو/حزيران 1996 السجن الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن، الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا.

وينتمي أغلب السجناء القتلى إلى جماعات إسلامية متعددة المشارب والاتجاهات، ورغم أن غالبيتهم ليبيون، فإن من بينهم فلسطينيين وعربا آخرين.

مصير السجناء

وطالب أهالي الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان طيلة سنوات بالكشف عن مصير السجناء؛ إلا أن نظام القذافي بقي يتكتم على الجريمة، ويمنع أي حديث عنها، حتى عام 2009 عندما بدأ إبلاغ أهالي القتلى بوفاة أبنائهم.

وتعود تسمية سجن أبو سليم إلى اسم منطقة أبو سليم التي يوجد بها، وهي تقع إلى الغرب من العاصمة الليبية (طرابلس).

وقد افتتح السجن عام 1984 كمعسكر للشرطة العسكرية على مساحة تقدر بـ30 هكتارا؛ لكن مع ازدياد أعداد السجناء السياسيين أصبح يستخدم كمعتقل أيضا لسجناء الرأي والسياسة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

قال رئيس البعثة الأممية في ليبيا إن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون تأخير كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وأمن المنطقة، وأبدت الولايات المتحدة تأييدها لهذا الدعوة الأممية.

29/4/2021

ما زال اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا حتى الآن مجرد حبر على ورق، فبنوده لم تطبق بكاملها، ومن أبرزها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها وجنوبها.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة