36 قائمة.. من يختار الفلسطينيون بعد 15 عاما على آخر انتخابات؟

يقارن الفلسطينيون بين عدد القوائم المرشحة حاليا مع آخر انتخابات جرت عام 2006، حيث خاضت الانتخابات حينها 11 قائمة، واستطاعت 6 منها فقط اجتياز نسبة الحسم. لكن نظام الانتخابات حينها كان مختلطا بين "القوائم والدوائر" معا، عكس الانتخابات الحالية التي تجري بحسب نظام التمثيل النسبي الكامل الذي يحدد الترشح ضمن قوائم فقط.

فلسطينيون يراجعون قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية مع بدء مرحلة الاعتراض والطعن (الجزيرة)
فلسطينيون يراجعون قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية مع بدء مرحلة الاعتراض والطعن (الجزيرة)

7 قوائم فقط من بين 36 قائمة اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقررة بتاريخ 22 مايو/أيار القادم، تمثل فصائل وأحزابا فلسطينية، مقابل 29 قائمة تمثل مستقلين وحراكات مطلبية.

وأعلنت لجنة الانتخابات صباح الثلاثاء الكشف الرسمي للقوائم المرشحة بالتزامن مع فتح باب الاعتراض عليها، وقالت إنها قبلت ترشح جميع القوائم التي تقدمت بطلبات، وبلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحا، بينهم 405 نساء بنسبة 29% من مجموع المرشحين.

وبلغت نسبة المرشحين بين أعمار 28 و40 سنة 38.5%، وبين 41 و50 عاما 22.2%، وشكل المرشحون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما نسبة 39.3%.

ويقارن الفلسطينيون بين عدد القوائم المرشحة حاليا مع آخر انتخابات جرت عام 2006، حيث خاضت الانتخابات حينها 11 قائمة، واستطاعت 6 منها فقط اجتياز نسبة الحسم. لكن نظام الانتخابات حينها كان مختلطا بين "القوائم والدوائر" أي بالتمثيل النسبي والترشح الفردي معا، وشهدت انتخابات 2006 ترشح أكثر من 500 فلسطيني مستقلين أو مدعومين من فصائل عن الدوائر في الضفة والقدس وغزة.

لجنة الانتخابات الفلسطينية تنشر قوائم المرشحين وبينها 6 ممثلة للفصائل و29 للمستقلين (الجزيرة نت)

تعطّش للانتخابات

ويوضح محلل شؤون الانتخابات طالب عوض للجزيرة نت أن انتخابات 2021 تتم وفق قانون انتخاب جديد هو نظام التمثيل النسبي الكامل الذي يحدد الترشح ضمن قوائم فقط، وهو ما شجع توجه المستقلين لتشكيل معظم القوائم التي تخوض الانتخابات.

لكن عوض يفسّر ارتفاع عدد القوائم أيضا بتعطش الجمهور الفلسطيني للممارسة الديمقراطية بسبب غياب الانتخابات 15 عاما، حيث جرت آخر انتخابات تشريعية في يناير/كانون الثاني 2006.

كما أن فشل تشكيل الائتلافات، حسب عوض، دفع عدة فصائل إلى الترشح منفردة مثل قوى اليسار، في حين نجح بعضها في الترشح في ائتلافات عام 2006.

وبينما كانت المطالب الاجتماعية والاقتصادية يمثلها مستقلون منفردون في السابق، ظهرت الآن هذه في قوائم انتخابية كاملة كالحراك الفلسطيني الموحد، الذي ساهم في إسقاط قانون الضمان الاجتماعي قبل عامين. وفي عام 2006 شارك 400 مرشح مستقل عن الدوائر وحدها.

ويعتقد المحلل عوض أن عدد القوائم لا يبدو كبيرا بالمقارنة مع الدول المحيطة وإسرائيل التي خاضت انتخابات الأخيرة بـ39 قائمة، والأردن بـ249 قائمة، وتونس بأكثر من 1600 قائمة.

ويأمل الجميع بتجاوز نسبة الحسم والفوز بمقعدين على الأقل، لكن حسب توقعات محلل الانتخابات، فإن نحو 10 قوائم فقط ستتمكن من اجتياز نسبة الحسم والحصول على مقعدين فأكثر في المجلس التشريعي.

وبينما ذهبت 2% من أصوات الناخبين في عام 2006 للقوائم التي لم تجتز نسبة الحسم، يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 12% في انتخابات 2021.

وقال عوض إن النظام الانتخابي الجديد لن يسمح لأي قائمة بالحصول على أغلبية بمعنى النصف+1، حيث يبلغ عدد مقاعد المجلس التشريعي 132 وتحتاج أي قائمة لتشكيل الأغلبية إلى 67 مقعدا. وهذا يعني أن حكومة ائتلافية تشارك فيها القوى المختلفة ستتشكل بعد الانتخابات.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 2.5 مليون ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ويتوقع المراقبون إقبالا كثيفا على التصويت قد يصل إلى أكثر من 70% من أصحاب حق الاقتراع.

متغيرات

يقول عوض إن أكثر من نصف الناخبين في الانتخابات القادمة لم يشاركوا في أي عملية انتخابية سابقة، ويمثلون في كل من هم دون 33 سنة أكثر من 53% من الناخبين، وهؤلاء سيكون لهم تأثير كبير على التصويت.

ورغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمطالب بتحسينها كأولوية عند الفلسطينيين، يقول عوض إن التوجه السياسي لا يزال أساسيا في خيارات الناخبين في ظل التعويل على أن تكون الانتخابات المخرج من الانقسام لتوحيد المؤسسات بين الضفة وغزة، وأن تساهم في تعزيز التنمية وتخفيف البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

نشر قوائم المرشحين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية (الجزيرة)

حماس وفتح

وقال الباحث في المركز الفلسطيني للبحوث المسحية علاء لحلوح للجزيرة نت إن استطلاعات الرأي لا تزال تعطي الأفضلية في التصويت للقوائم التابعة للفصائل وخاصة لحركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) اللتين ستحظيان بنسبة قد تبلغ 70% من الأصوات على الأقل، وتليهما الجبهة الشعبية.

ويرجح لحلوح أن تحقق القائمة التي شارك في تشكيلها القيادي في فتح الأسير مروان البرغوثي مع ناصر القدوة خارج قائمة حركة فتح الرسمية، نسبة جيدة من الأصوات بالنظر إلى شعبية البرغوثي في أوساط أبناء فتح والمستقلين أيضا.

وقد أظهر استطلاع لمركز البحوث المسحية منتصف مارس/آذار الماضي أن البرغوثي سيحصل على 48% من الأصوات إذا ترشح للرئاسة مقابل 19% للرئيس محمود عباس و27% لإسماعيل هنية ممثلا عن حماس.

وفي ظل انقسام فتح إلى 3 قوائم: الرسمية الممثلة للجنة المركزية للحركة، وقائمة "الحرية" الممثلة لمروان البرغوثي وناصر القدوة، وقائمة "المستقبل" الممثلة لتيار القيادي المفصول محمد دحلان، يقول لحلوح إن تشتيت أصوات فتح سيعطي أفضلية لقائمة حركة حماس التي تخوض الانتخابات تحت شعار "القدس موعدنا"، بالحصول على أعلى الأصوات وبنسبة قد تصل إلى 30%، بينما تحصل قائمة فتح الرسمية على 24%، وتحالف مروان-القدوة على 20%.

رغم ذلك، فإن سيناريو توحد قوائم حركة فتح داخل المجلس التشريعي سيعطي الأفضلية لها على حركة حماس بعد الانتخابات. وهذا ما ذهب إليه ناصر القدوة في تصريح صحفي بشأن إمكانية تجميع أصوات قوائم فتح في وعاء واحد تحت قبة البرلمان.

وتخوض قوى اليسار الفلسطيني الانتخابات بأربعة قوائم تمثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب مع فدا، والمبادرة الوطنية، بعد أن أخفقت هذه القوى في تشكيل ائتلاف واحد يمثلها.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من الرئيس التركي مشاركة بلاده في الرقابة على الانتخابات المقررة في 22 مايو/أيار المقبل، بينما هدد مسؤول إسرائيلي بإجراءات في حال فوز الحركة بها.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة