انقلاب ميانمار.. روسيا تعارض فرض عقوبات على العسكر والأمم المتحدة تتوقع ضحايا أكثر

أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الجيش بميانمار إلى 568 شخصا بينهم 18 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

معارضون للانقلاب العكسري بميانمار التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من شهرين (رويترز)
معارضون للانقلاب العكسري بميانمار التي تشهد احتجاجات منذ أكثر من شهرين (رويترز)

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار الذي أطاح بالحكومة المنتخبة قبل أكثر من شهرين، في حين توقعت الأمم المتحدة سقوط ضحايا أكثر مما وثقته التقارير الحقوقية، في هذا البلد الآسيوي المضطرب.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية قوله "المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات بورما (ميانمار) الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية" وتابع أن سياسات كهذه "ستدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق".

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، فرض عقوبات جديدة تستهدف المصالح التجارية للمؤسسة العسكرية في ميانمار التي أطاحت بالحكومة المنتخبة مطلع فبراير/شباط الماضي.

وأكد دومينيك أن هذه الخطوة جاءت ردا على "الحملة القمعية الوحشية" التي يشنها جيش ميانمار على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وبالأمس، أعلنت منظمة الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الجيش في ميانمار إلى 568 شخصا، بينهم 18 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي، في مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي في نيويورك، إن مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة تلقى تقارير موثوقة عن مقتل ما لا يقل عن 568 من النساء والأطفال والرجال منذ سيطرة الجيش على (الوضع).

وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق من العنف المستمر في البلاد "ونتوقع أن يكون الرقم الخاص بالضحايا أعلى بكثير".

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

ونظم متظاهرون أمس احتجاجات تطالب بإعادة حكومة سوتشي، ودعوا إلى تنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد، في تحد لخطوات اتخذها الجيش لقمع محاولات تنظيم صفوف الأصوات المعارضة لحكمه.

من جانب آخر، أعلن مجلس اتحاد ميانمار -الذي يضم نوابا ومعارضين- إلغاء دستور عام 2008، والسعي لسن دستور جديد يتضمن الحقوق السياسية والمدنية لمختلف القوميات بالبلاد، ورأى أن الدستور المُلغى يطيل ما وصف بحكم العسكر الذي ينتهك حقوق الإنسان.

يأتي هذا، في وقت يستعد فيه معارضون آخرون لإعلان حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القادمة ردا على قمع السلطات العنيف للمظاهرات السلمية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعلن وزير الخارجية البريطاني فرض عقوبات جديدة تستهدف المصالح التجارية للمؤسسة العسكرية بميانمار، التي أطاحت بالحكومة المنتخبة، في حين تشهد البلاد احتجاجات مستمرة لم تتوقف حتى الآن.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة